انخفضت واردات شركات القطاع الخاص من اللحوم الحية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015، وبلغت تعاقدات اللحوم الحية خلال 2016 نحو 46 ألف رأس ماشية للذبح الفورى، منها 12 ألف رأس عجل بقرى، و34 ألف من الجمال، مقابل نحو 40 ألف رأس تم توريدها للسوق المحلى خلال شهر ديسمبر 2015 فقط.
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للطب البيطرى، التابع لوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة تسعى لمنع تسرب أى أمراض إلى داخل مصر وتوجد خطة محكمة لضبط إجراءات استيراد الحيوانات وتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع المنافذ.
أضاف: «توجد إجراءات صارمة للحجر البيطرى ويتم فحص الحيوانات وحجزها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وبعد وصولها يتم أخذ عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى، كما يتم حجزها لمدة أسبوع قبل التصريح بالذبح الفورى، لحين ظهور نتائج الفحص والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق».
أوضح أن إجراءات الوزارة تأتى ضمن خطة توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ومحاربة الغلاء بخفض أسعار اللحوم المنتجة محلياً.
أشار إلى استيراد 20 ألفاً و413 طناً من اللحوم المجمدة والمبردة بقرى وجاموسى وضأن وبتلو، فضلاً عن 14 ألفاً و610 أطنان كبد وكلاوى، و7 آلاف و777 طناً من الدواجن المجمدة، و27 ألفاً و300 طن أسماك مجمدة، إضافة إلى 16 ألفاً و12 طناً من منتجات الألبان بمختلف أنواعها خلال يناير وفبراير 2016.
وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن الشحنات التى يتقدم عليها شركات القطاع الخاص انخفضت بسبب الخلل فى منظومة الاستيراد.
أوضح المصدر، أن عدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد هى السبب الرئيسى فى تراجع واردات اللحوم الحية فى الفترة الماضية.
