تسعى وزارة المالية الى توريق عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزي عبر اصدار سندات بقيمة مديونية السحب عن السنوات السابقة او السنوات المقبلة لصالح المركزي.
وقالت مصادر بوزارة المالية إن هذا الإجراء يستهدف تقليل معدلات السحب على المكشوف بجانب عدم التوسع فى اصدار اذون وسندات الخزانه لتقليل معدلات العجز.
ووفقا لنتائج أعمال البنك المركزى عن العام المالى الماضى تبلغ الأرصدة المدينة للحكومة لصالح البنك المركزى 249 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه فى يونيو 2014. وبلغت قروض وزارة المالية من البنك المركزى 47.8 مليار جنيه، فى حين بلغت استثماراته فى أذون الخزانة 64 مليار جنيه، فى حين تبلغ استثماراته فى السندات الحكومية بالعملة المحلية 240 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى انه لم يتم تحديد سعر فائده التوريق، لكنها ستكون اقل من معدلات اصدار الاذون والسندات، ويستهدف الاجراء ايضا تنويع محفظة الدين العام وفق لاستراتيجيه اعادة هيكلة الدين.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام المام الجارى ان يصل العجز بالموازنة العامة 8.9% من الناتج المحلى الاجمالى اى ما يعادل 251 مليار جنيه.
وألمحت المصادر إلى أن إصدار أوراق مالية بقيمة مستحقات البنك المركزى على وزارة المالية يأتى ضمن خطة أوسع لتحديد مستحقات الجهات الحكومية وفصل التشابكات المالية بين تلك الجهات، لتحسين عملية إدارة الدين العام.
وسبق للحكومة أن أصدرت صكين بقيمة مستحقات صندوقى المعاشات والتأمينات بفائدة ثابتة لإثبات مديونية الصندوقين على الحكومة، وتنظيم العائد المستحق عليها للصندوقين.
وتقل الفائدة التى تدفعها الحكومة على مديونيتها للبنك المركزى عن نظيرتها التى تدفعها من خلال أدوات الاستدانة التقليدية الأذون والسندات، وجزء من تمويلات البنك المركزى للحكومة بلا عائد.
