يعقد البنك المركزى اجتماعا اليوم مع ممثلى اتحاد البنوك ورؤساء قطاعات التكنولويجا والتجزئة بالبنوك لمناقشة آليات نشر الشمول المالى فى السوق المصرى.
قال مسئول بأحد البنوك إن الاجتماع يستهدف حث البنوك على أهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد على اعتباره ذى أولوية للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل بين هذه المعطيات.
وأضاف المسئول أن الاجتماع سيناقش سبل تطوير البنية التحتية للنظام المالى، والذى لا يزال متأخرا فى مصر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز شفافية النظام المالى من خلال إلزام البنوك بتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول النساء على التمويل والخدمات المالية.
ويدير الاجتماع أحمد فرج الله مستشار قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، بالاضافة إلى حضور رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر ورؤساء قطاعات التجزئة والتكنولوجيا بالبنوك بحسب المسئول.
أوضح أن قيادات القطاع المصرفى تتطلع إلى رفع عدد المتعاملين مع البنوك من نحو 10 ملايين مواطن حاليًا، للوصول بها إلى 54 مليون مواطن.
ويلقى الاجتماع الضوء على أهمية الشمول المالى فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودور البنوك المركزية واتحاد البنوك والمعهد المصرفى فى تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك، والشمول المالى فى مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب، ودور الابتكارات التكنولوجية المصرفية لتعزيز الاستقرار المالى وتعميم الخدمات المالية، ودور المصارف التقليدية والاسلامية فى تعميم الخدمات المالية.
