قال موتايسم الاجرا مسئول الشئون الاقتصادية فى منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) إن أبرز العوامل التى تؤثر على حركة التجارة البحرية، التى استعرضها فى 6 عوامل تتمثل فى الاقتصادية، والمالية، والسياسية، علاوة على التكنولوجيا، والديموغرافية، ومدى توافر الطاقة وأسعارها على حركة الطاقة، ونمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن الاقتصاد حول العالم دخل فى مرحلة ركود بداية من عام 2007، والتى أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، الا أن عام 2011 شهد تعافياً بطيئاً وهشاً ولم تنعكس آثاره بالشكل المباشر على حركة التجارة العالمية.
أضاف: «بالتأكيد الاقتصادات النامية لعبت دوراً محورياً فى حركة ونمو الاقتصاد العالمى، علاوة على الصين».
واستعرض «الاجرا» رسماً بيانياً يوضح التوسع المذهل فى حركة التجارة على مدى 5 عقود.
وشدد على أهمية تبنى عدة مناهج وأساليب لمضاعفة حركة التجارة حول العالم، والتى تتمثل فى سياسات رفع الحواجز التجارية، وتأصيل التعاون، فضلاً عن كفاءة استخدم التكنولوجيا، وغيرها، مشدداً على أنه من غير المحتمل أن تشهد حركة التجارة العالمية زيادة هائلة الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة الحالية تشهد انحداراً فى أسعار العديد من السلع الأساسية، ولا سيما النفط الخام والمعادن، مشيراً الى أن الدول المصدرة تخسر الكثير من قدراتها.
وانتقل إلى الحديث عن التجارة البحرية، التى تتضمن عمليات نقل النفط والسلع الأخرى.
وقال إن قدرات الأساطيل البحرية شهدت نمواً قياسياً خلال الفترات الماضية، فى الوقت الذى تتعالى أصوات المتغيرات الجغرافية ومدى تأثيرها على حركة التجارة البحرية.
وتوقع تفوق الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية عن نظيرتها الأمريكية بحلول عام 2020.
وعن أبرز الفرص والتحديات، رصدها فى عدم اليقين فى انتعاشة أداء الاقتصاد العالمى، علاوة على الوضع الأمنى ونمو التوعية الاستهلاكية عند العديد من المستهلكين، وتقلب أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، والطرق الجديدة البديلة التى ظهرت ولاسيما طريق القطب الشمالى، ومن ثم تحويل مسارات السفن صوبه.
وقال بيتر هينكلف السكرتير العام لغرفة الملاحة الدولية: «نحن نواجه عالماً مختلفاً عن القرن الماضى تماماً، فضلاً عن التغيرات الهيكيلة التى شهدتها الموانئ وظهيرها».
وشدد على كيفية الحصول على كفاءة أعلى للصناعة، فى ظل التحديات المختلفة، والقواعد الدولية ولا سيما ملحق بروتوكول «ماربل 6»، والتحكم فى الانبعاثات، وحدود الكبريت المستخدم فى وقود السفن.
ولفت إلى قوة آثار التغير المناخى على النقل البحرى، إذ أن شدة العواصف تشير إلى أهمية تقوية جسم السفينة.
وقال بين هاكيت مساعد مدير الخدمات الاستشارية، فى «اى سى افى» انترناشيونال المتخصصة فى النقل البحرى، إن العالم يمر بمأزق واضح نتيجة تراجع مستويات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عدة اقتصادات حول العالم، فضلاً عن تعافى اقتصادات دول غرب أوروبا ضعيف للغاية.
وقال إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الصين تراجع أسفل 7%، ما يشير إلى تباطؤ حركة نمو الاقتصاد الصينى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمى.
وأشار الى أن الركود بدأ يعود إلى الأسواق الأوروبية مرة اخرى، بعد الإجراءات الألمانية التى دمرت الطلب، لافتاً إلى أن الثقة فى تطوير النمو الاقتصادى باتت غير موجودة، ما نراه أيضاً فى مستويات الأسعار السلبية للفائدة التى بدأت عدة دول فى تطبيقها.
