الشركات ترغب بمد المبادرة لقروض ماقبل 2013 وتطالب بقروض جديدة
أعلن البنك المركزى أنه سيصدر تعليمات بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة لمدة 3 سنوات.
وأدخل البنك تعديلات على مبادرة دعم السياحة التى أطلقها قبل 3 سنوات، وشملت التعديلات أيضا رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الابقاء علي هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى 13 مارس 2013 فى سجلات البنك خلال هذه الفترة.
وتسرى المبادرة الجديدة لمدة سنة، يمكن للشركات خلالها طلب تأجيل أقساطها لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
وقال البنك فى بيان له اليوم إنه اتفق مع مستثمرى القطاع السياحى على إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع والعمل على التنسيق بين البنوك وعملاء القطاع المستفيدين من المبادرة، وسيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
وسبق ان اصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ديسمبر من العام الماضى من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وتلقى القطاع السياحى ضربة موجعة نهاية أكتوبر من العام الماضى عندما سقطت طائرة روسية فوق سيناء، إلى منع الدول المصدرة للسياحة رعاياها من المجىء إلى مصر، وهو ما ترك الشركات والفنادق المصرية تواجه المجهول.
وناضل القطاع السياحى منذ ذلك الحين للحصول على تسهيلات من عدة جهات حكومية حتى يستعيد عافيته، وتمثلت أبرز مطالب الشركات السياحية فى تأجيل أقساط القروض البنكية، والحصول على قروض جديدة، وتأجيل سداد مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وفواتير المرافق الأساسية
وانتقد قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن البنك قصر الاستفادة من المبادرة الجديدة على القروض التى بدأت من مارس 2013. وقال : “السياحة بدأت التأثر فعليا عقب أحداث ثورة يناير 2011، كيف يتم نسيان عامين من الأزمات السياحية والتى تكبد على أثرها الشركات و الفنادق المصرية خسائر كبيرة ”
لكنه قال ان إلزام البنك المركزى للبنوك بمساعدة القطاع “مشكورة ” مشيرا إلى ان قرار البنك بإنشاء وحدة خاصة لإعادة هيكلة مديونيات القطاع لم تطرح من قبل
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن مستثمرى جنوب سيناء طالبوا بقروض ميسرة من محافظ البنك المركزى خلال إجتماعهم به لتوفير السيولة الأزمة لإستمرار تشغيل الفنادق وهى الاهم حتى لا يتم طرد باقى العمالة من القطاع.
