تراجع الجنيه المصرى إلى مستوى قياسى فى تعاملات السوق السوداء، حيث ارتفع الطلب على الدولار الأمريكى فى مواجهة تأكيد البنك المركزى أنه لن يخفض قيمة العملة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الجنيه تراجع فى التعاملات غير الرسمية إلى 9.12 جنيه للدولار، مقارنة بـ9.09 الأسبوع الماضى.
وأوضحت الوكالة أن وصول الجنيه لهذه القيمة يعد أدنى مستوى انخفاض منذ بدأت الاستطلاعات الأسبوعية فى أبريل 2013، وهو بمثابة تراجع بنسبة 14% على سعر الصرف الرسمى الذى يحافظ عليه البنك المركزى منذ نوفمبر العام الماضى.
وقالت إن اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية للجنيه جاء بسبب مقاومة المسئولين تخفيض قيمة العملة.
ونقلت الوكالة أن صناع السياسة فى أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا يكافحون من أجل تخفيف حدة النقص فى العملات الأجنبية، فى الوقت الذى يعترضون فيه على خفض قيمة الجنيه، فى محاولة لاحتواء واحدة من أعلى معدلات التضخم فى منطقة الشرق الأوسط.
وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر، الأسبوع الجارى أنه «ليس لديه نية» للسماح للعملة بالانخفاض بعد زيادة الحد الأقصى لودائع الدولار فى البنوك المحلية لبعض الشركات.
وقال زياد وليد، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة «بلتون المالية» فى القاهرة، إن تراجع الجنيه يعكس الطلب المكبوت الذى تم تحريره بعد رفع البنك المركزى سقف ودائع الدولار.
وأضاف «نحن نتوقع المزيد من التراجع فى الجنيه بسبب عدم وجود تدفقات جديدة لتخفيف الضغط على العملة، والاحتياطيات منخفضة للغاية للسماح للمسئولين بالدفاع عنه».
وأنفقت مصر مليارات الدولارات منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو 2014 لدعم الجنيه، الأمر الذى ساعد على الحد من تراجعه على مدى تلك الفترة عند8.7%، لكن ذلك لم يمنع تراجعه فى السوق السوداء.
وقال وليد، فى تقرير بحثى صدر الثلاثاء الماضى، إن البنك المركزى قد يختار زيادة حادة فى أسعار الفائدة عندما يجتمع الشهر المقبل من أجل الدفاع عن العملة.
وخفضت الحكومة أمس توقعاتها للنمو فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو إلى حد أقصى قدره 4.25% انخفاضا من التقدير السابق البالغ 5%، بسبب تأثير سلبى على السياحة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية أكتوبر الماضى.
