مفاوضات مع الشركات العقارية قبل الإعلان الرسمى عن المشروعات وتحديد آلية التنفيذ
“شكرى”: تنمية العاصمة يتطلب تنوع الطرح واقتصار المشاركة على مشروعات القيمة المضافة
عارف”: ” يجب التواصل مع المستثمرين لتحديد آلية التصرف فى الأراضى قبل الإعلان عنها
“دويدار”: “زيزينيا” عرضت تطوير 1000 فدان فى العاصمة بنشاط عمرانى متكامل
دخلت وزارة الإسكان فى مفاوضات غير رسمية مع عدد من الشركات العقارية لعرض المشروعات الاستثمارية المتاحة فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من المخطط العام للمشروع والاتفاق مع شركات مقاولات على تنفيذ إنشاءات فى العاصمة.
وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بمراجعة مخططات أراضى المرحلة الأولى بمساحة 10.5 ألف فدان وتسعير المساحات الاستثمارية قبل طرحها للبيع والشراكة مع المطورين العقاريين بعد تأسيس شركة المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن شركة المشروع ستتولى عملية التفاوض مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية وتوقيع عقود الشراكة بجانب العقود النهائية الخاصة بمذكرات التفاهم مع الشركات المصرية والصينية لتنفيذ أعمال مقاولات.
وصدر خلال الشهر الجارى قرار جمهورى باعتبار أراضى العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة وتأسيس هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية لتنمية العاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد وتكون قيمة الأراضى المشار إليها فى القرار من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع “المجتمعات العمرانية” و”الخدمة الوطنية”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة العاصمة الإدارية خلال الشهر المقبل برأسمال 20 مليار جنيه وتساهم “المجتمعات العمرانية” بنسبة %50، كما تم تأسيس جهاز للإشراف على المشروع.
وأشارت المصادر إلى محادثات غير رسمية مع عدد من كبار شركات التطوير العقارى سواء المصرية أو الشركات العربية التى تمتلك فروعاً فى القاهرة للحصول على أراض فى العاصمة الإدارية.
أضافت أن الشركات طلبت التعرف على المؤشرات المبدئية للتسعير ومواقع الأراضى الاستثمارية ومدى قربها من مدينة القاهرة الجديدة بجانب آليات الطرح والترسية وقواعد تصنيف الشركات الراغبة فى الاستثمار.
أوضحت أنه يجرى إعداد الاستخدامات الاستثمارية لأراضى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية سواء السكنى أو التجارى والإدارى والترفيهى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المطورين.
وقالت المصادر “المفاوضات تمت بصورة ودية مع عدد من الشركات الكبيرة فى السوق ومنها شركات مدرجة فى البورصة وستتحول إلى مفاوضات رسمية بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وبدء عملية طرح الأراضى”.
وانتهى التحالف المكون من خمسة مكاتب استشارية من المخطط العام لمساحة 30 ألف فدان ضمن العاصمة الإدارية والمخطط التفصيلى لـ10.5 ألف فدان أخرى، ويتضمن الرؤية العامة لآلية تنمية العاصمة وتنويع مناطق الاستخدمات.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من العاصمة 10.5 ألف فدان وتضم الأسبقية الأولى الحى الحكومى والمبانى الوزارية وستوفر الشركة الجديدة موارد مالية لتنفيذ عقود المقاولات من عائد بيع الأراضى الاستثمارية وتطوير مشروعات بالشراكة مع المستثمرين.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن تنظيم مؤتمر يضم شركات والمقاولات والاستثمار العقارى، لعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.
ووقعت “الإسكان” مذكرة تفاهم مع مجموعة “سكك الحديد الدولية الصينية – CREC” لتنفيذ مدينة “أوليمبيك بارك الرياضية” بمساحة 2000 فدان و6 مبان حكومية بجانب مذكرتى تفاهم مع تحالف شركات المقاولون العرب وبتروجيت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “CSCEC” لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية بجانب 7 مذكرات تفاهم أخرى مع “CSCEC” لتنفيذ مشروعات بمفردها فى العاصمة وستحصل الشركة الصينية على قرض يصل إلى 3 مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات، كما تم توقيع مذكرة أخرى مع شركة “mcc” الصينية، لتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة بمساحة 600 فدان.
أضافت المصادر “لتوفير عائد مالى لتمويل الشق الحكومى فى العاصمة الإدارية قررت وزارة الإسكان طرح الأراضى على المستثمرين لتطويرها سواء بالبيع أو بالشراكة مع الشركة التى ستؤسس لإدارة العاصمة الإدارية”.
أوضحت أن شركة إدارة العاصمة الإدارية ستوفر جزءا من التمويل اللازم لعقود مقاولات المرحلة الأولى بجانب تكلفة الترفيق التى تحملت منها “المجتمعات العمرانية” 5 مليارات جنيه.
ولم تستبعد المصادر مشاركة رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار فى تطوير مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وقالت “العبار قد يشارك فى المشروع من خلال شركة كابيتال سيتى رغم انسحابه من إنشاء العاصمة كمطور عام”.
وكان العبار قد وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان خلال فعاليات القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس 2015 لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار فى حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة من 75 إلى 80 مليار دولار إلا أن المفاوضات لم تسفر عن توقيع عقد نهائى للمشروع رغم إعلانه عن تأسيس شركة “كابيتال سيتى بارتنرز” لتنفيذ المشروع.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى إن تطوير العاصمة الإدارية يتطلب تنوعا فى أنظمة التعامل على الأراض سواء بتنميتها من قبل الدولة منفردة، خاصة المشروعات التى تستهدف محدودى الدخل، أو بالطرح للشراكة مع مطورين أو بالبيع لتوفير سيولة توجة لاستكمال البنية التحتية للمشروع.
أوضح أن توسع وزارة الإسكان فى مشروعات الشراكة يجب أن يتركز على المشروعات التى تضيف قيمة للمنطقة التى تنشأ بها مثل المشروعات السياحية والتنموية وليس عائدا ربحيا بانشاء وحدات سكنية فقط.
أضاف أن المطورين لديهم الرغبة فى المشاركة فى مشروع العاصمة الإدارية وبعضهم تقدم بالفعل للوزارة للحصول على مساحات من الأراضى ضمن المشروع والبعض الآخر يترقب وضوح الصورة الكاملة عن آلية الطرح والتعامل على الأراضى لتحديد موقفه من المشاركة.
أشار شكرى إلى أن القطاع فى طريقه لأزمة فى خامات مواد البناء بعد التوسع فى المشروعات المطروحة على المستويين القومى والقطاع الخاص ما يتطلب توفير بيانات تحدد الاحتياجات عبر جهاز التعبئة العامة والإحصاء
والوزارات المعنية، وما يمكن توفيره عبر افتتاح مصانع جديدة أو الاستيراد قبل البدء فى طرح أراضى العاصمة على المطورين.
وقال إن وزارة الإسكان أكثر الجهات تعاملاً مع المستثمرين العقاريين واكتسبت خبرات طويلة من حل المشكلات التى تعرضت لها الشركات فى مراحل تنمية الأراض وهذه الخبرة ستدعمها فى الخروج بالمشروع بالمستوى المطلوب.
شدد على أهمية وضع خريطة استثمارية للمشروع محدد عليها المساحات المتاحة وآلية الطرح ومدد التطوير بما يمكن الشركات من إعداد الدراسات اللازمة لتحديد إمكانية مشاركتها فى المشروع بما يتوافق مع قدرتها.
وطالب المهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمراينة وزارة الإسكان بالتواصل مع المستثمرين لوضع آلية تنمية المشروع وأنظمة طرح الأراضى كون المطورين شركاء فى تنمية المشروع الذى يصعب على أى من جهات الدولة تنفيذه منفردة فى ظل حاجته إلى خبرات كبيرة وسيولة ضخمة لتنميته.
أضاف أن شركات الاستثمار كان لها دور كبير فى تنمية المدن القائمة ويمكنها لعب دور مشابه فى تطوير مشروع العاصمة سواء عبر مشاركة الدولة فى التنفيذ أو بشراء أراض وتنميتها منفردة.
أوضح عارف أن الشركات العقارية تترقب تحديد آلية التصرف فى أراضى العاصمة الإدارية للمنافسة عليها فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة بالمشروع والشركات تهتم بمشاركة الدولة للمطورين.
أشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى التطوير العقارى وسيحفز الشراكات على تكوين تحالفات للمشاركة فيه والأراضى يجب أن تطرح بمساحات متنوعة لتتوافق مع قدرة أكبر عدد من الشركات على التنمية شريطة أن تكون لها سابقة خبرة وقدرة مالية وتنفيذية مناسبة.
وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة “زيزينيا – أرضك للتنمية والاستثمار العقارى” إن الشركة طلبت من وزارة الإسكان الحصول على 1000 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة لتطويرها ضمن المساحات الاستثمارية التى سيتم طرحها على الشركات.
وأرسلت الشركة خطاباً رسمياً إلى “الإسكان” الأسبوع الماضى تعرض فيها الحصول على 1000 فدان فى العاصمة الإدارية وتنتظر رد الوزارة للتعرف على المشروعات والأنشطة المتاحة وآلية التنفيذ.
أضاف “دويدار”: “الشركة قررت مخاطبة “الإسكان” للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى العاصمة قبل الإعلان عن الطرح الرسمى لأراضى المشروع وتسعى لبدء المفاوضات مع الوزارة حال الموافقة على العرض”.
أوضح دويدار أن المفاوضات مع “الإسكان” ستحدد هل سيتم الحصول على مساحة الـ1000 فدان كقطعة واحدة أم اكثر من قطعة، وتسعى الشركة لتنفيذ مشروعات سكنية تضم أجزاء خدمية وتجارية وفقاً للمخططات التفصيلية التى ستعدها الوزارة للعاصمة الإدارية.
أشار إلى أن “زيزينيا” ستستكمل المفاوضات مع الوزارة بعد الإعلان عن الطرح الرسمى للمشروع وسيتم الاتفاق على آلية التطوير سواء بشراء الأرض أو تطوير المشروعات من خلال الشراكة مقابل حصة مالية وعينية للدولة.
أوضح دويدار أن الشركة ستناقش مع “الإسكان” الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية الشراكة وبنود التعاقد وطريقة التسعير سواء للأرض أو لحصة الدولة المالية والعينية من المشروعات المستهدفة.
