قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عازمة على استكمال أعمال خطة التنمية الشاملة، لوضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمى لتنفيذ العدالة الاجتماعية المطلوبة.
أوضح إسماعيل أن الدولة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، تتمثل فى مواجهة الإرهاب وحماية الحدود والتوترات السياسية والأمنية على المستوى العربى والدولى.
كما تواجه الدولة تحديات على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، ممثلة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المؤشرات المرتبطة بالمجتمع ارتباطا أساسيا، فضلا عن تطوير البنية التحتية.
ويشهد الوضع الاقتصادى فى مصر العديد من التحديات التى تثقل عاتقه، خاصة أن معدلات الزرادة السكانية ارتفعت عن المستوى الطبيعى عالمياً لتصل إلى 2.6% سنوياً.
واضاف اسماعيل، أن البطالة أحد أكبر العقبات التى تواجه الاقتصاد فى الفترات الحالية، خاصة بعد ارتفاع نسبتها لتصل إلى 27% فى الشباب، و44% فى الإناث، و20% من حاملى المؤهلات العليا وخريجى الجامعات.
أوضح إسماعيل أن كل هذه العقبات تأتى بالتزامن مع ارتفاع نسبة الانفاق العام على الأجور والدعم لتصل إلى 75% من الموازنة العامة للدولة.
وقال إسماعيل: إن انخفاض أسعار البترول عالمياً سيساعد الدولة فى خفض معدلات الانفاق فى الموازنة العامة للدولة فى ضوء توفير احتياجات المواطنين.
أوضح أنه سيتم العمل باستمرار فى توفير السلع التموينية اللازمة لحماية احتياجات المستهلكين، وسيتم فتح باب التسجيل فى نظام البطاقات التموينية لكل من يستحق التسجيل.
أضاف أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية التنمية على حل كل المشكلات التى تواجه المستثمرين، لزيادة الإنتاجية من كل الصناعات محلياً.
كما تستهدف القضاء على مشكلات الصناعة المحلية بصفة عامة، مطالباً المستهلكين بالاعتماد على المنتجات محلية الصنع وتفضيلها على المنتجات المستوردة.
أضاف أن الحكومة تعمل من خلال خارطة طريق لتمكين الاقتصادى عبر استخدام كل الإمكانات لتنفيذ فلسفة التطور الذى يُحقق العدالة الاجتماعية.
وقال إسماعيل: إنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية التنمية المستدامة خلال عامين فقط من المشاركة بين القطاعات المختلفة فى الدولة لتطويرها وخلق مقدمة لعمليات التنفيذ.
أوضح أن الاستراتيجية ستعمل على تطوير العديد من المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والطاقة وكفاءة المؤسسات المختلفة، والثقافة، والأمن القومى الداخلى والخارجى، والسياسات العامة للدولة.
وتعمل الاستراتيجية وفقاً لأهداف رئيسية، كما أن لها أكثر من 300 مؤشر لمتابعة هذه الأهداف بصورة كاملة.
وتستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 أن تكون على قائمة أكبر 30 اقتصادا على المستوى العالمى، على أن يتخطى معدل النمو الاقتصادى حاجز 10% سنوياً.
كما تستهدف الاستراتيجية إقامة نظام سياسى ديمقراطى يخدم مبادئ حقوق الانسان، ويقوم على سيادة القانون ووضع سياسة نشطة وفعالة لحماية لأمن البلاد والشعب المصرى واحترام القانون الدولى والسياسة الخارجية.
وقال إسماعيل: إن الاستراتيجية تتضمن خطط واضحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات القومية المعلن عنها لكنه لم يحدد هذه الخطط والجداول خلال خطابه.
أوضح أن الدولة ستستخدم رؤية طويلة المدى من أجل تنفيذ البرنامج المحدد، وعلى رأسها تنفذ بجميع أعمال مشروع محور تنمية قناة السويس لزيادة أعداد السفن على الميناء ليكون الأكبر على البحر المتوسط، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى بخامات وأيدٍ مصرية، ومشروع تنمية حقول شروق للغاز كأكبر حقل غاز فى تاريخ مصر، واستصلاح 4 ملايين فدان، والعاصمة الإدارية، والضبعة النووى.
وتستهدف الاستراتيجية الاعتماد على وسائل مبتكرة ومتنوعة فى عملية التمويل، من خلال إصدار أدوات مالية جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات، فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم سياسة مشاركة القطاع الخاص للعام وتقديم حوافز وتسهيلات لجذبى الاستثمار الأجنبى.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص أن تكون مشاركا أساسيا فى عملية التنمية، كما تؤكد دور المجتمع المدنى والجامعات والمعاهد البحثية لتطوير الاستراتيجية لتطوير خطط التنمية.
