سحبت شركة صناعة الحلويات “مارس” ألواح الشوكولاتة مارس، وسنيكرز، وميلكى وأى بعدما اكتشف مستهلك قطعة بلاستيكية صغيرة فى لوح سنيكرز فى ألمانيا، وتم تتبع القطعة البلاستيك إلى ماكينة معيبة فى مصنع فى هولندا، ما دفع الشركة لسحب هذه المنتجات من 55 دولة.
وقال موقع «ذا كونفرزاشين» الاسترالى، إن القانون الأوروبى يوضح بشكل قاطع أن أى مواد غذائية غير آمنة لا يجب بيعها، ويعد الطعام غير آمن عندما يكون ملوثاً أو محتوياً على شىء ليس جزءاً من الوصفة، وفى حالة «مارس» تكمن الخطورة فى أكل المستهلك قطعة البلاستيك، ما قد يؤدى لاختناقه.
كما ينص القانون الأوروبى على أنه عندما يشكل أى طعام خطورة – بغض النظر عن صغر حجمها – على صحة المستهلك يجب إزالتها من أرفف المتاجر واسترجاعها من أيدى المستهلكين، ويعد الفشل فى استرجاع الأطعمة التى تمثل خطورة على صحة المستهلك فى بريطانيا جريمة جنائية، بينما تختلف درجة العقوبة والغرامة فى بقيت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وسحب المواد الغذائية من الأسواق ليس جديداً، فوفقاً لبيانات نظام التنبيه السريع الخاص بالأطعمة والتابع للاتحاد الأوروبى، بلغ عدد السحوبات العام الجارى 25 سلعة غذائية، أما نطاق السحوبات هو ما يكون عادة مفاجئاً.
ويقول الموقع: إن تقدير حجم التكلفة على الشركة بدقة صعب فى الوقت الحالى، ولكنه أضاف أن التكلفة ستكون مرتفعة للغاية، فعندما سحبت “كادبورى” شيكولاتة وُجد أنها ملوثة ببكتيريا «السالمونيلا مونتيفيديو» فى 2006، تكبدت خسائر بقيمة 20 مليون جنيه استرلينى على الأقل، كما دفعت غرامة قدرها مليون جنيه استرلينى لأسباب متعلقة بالنظافة فى مصنع كادبورى فى مدينة مالبروك.
وسيتعين على “مارس” دفع تكاليف السحب بما فى ذلك الدعاية، والخدمات اللوجستية والمبالغ المستردة من قبل المستهلكين، وسيكون لذلك تأثير مباشر على صافى أرباحها.
ويذكر موقع «ذا كونفرزاشين»، أن “مارس” ستعانى على المدى القصير من تراجع فى استهلاك منتجاتها، وسوف تحتاج لأن تنفق أكثر على التسويق لإصلاح سمعة المنتجات التى تضررت من السحب، وسوف يبدل المستهلكون تفضيلاتهم إما بعيداً عن الشوكولاتة أو يتجهون لعلامات تجارية أخرى.
ومع ذلك، على المدى الطويل، يظهر المستهلكون استعداد لشراء العلامات التجارية التى تضررت من السحب إما لأنهم لا يرون السحب صادماً أو لأنهم يعتقدون أنه تصرف مسئول من الشركة، ما يعطيهم ثقة بأن المنتجات الموجودة بالسوق آمنة، وتعافى استهلاك «كادبورى» بعد عام 2006، وسوف تأمل “مارس” نفس الأمر.
