القواسمى: ينبغى التنسيق مع الحكومات العربية للتوعية بأهمية دور مدقق الحسابات
أوصى مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب الذى عقد بالقاهرة بتطويرالتشريعات التى تحكم العمل المهنى فى العالم العربى بحيث تتوافق مع التطورات العالمية فى هذا المجال لضمان جودة الأداء المهنى.
وقال حاتم القواسمى رئيس اتحاد المحاسبين العرب، إن هذه التوصية كانت إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الصادرة عن المؤتمر الذى عقد مؤخراً.
أضاف أن بقية التوصيات شملت ضرورة الاستقرار والوضوح فى التشريعات لما تمثله من أثر كبير فى جذب الاستثمار ليكون المستثمر قادر على تحديد التزاماته القانونية المترتبة عليه بدرجة عالية من الموثوقية.
ولفت إلى ضرورة تبنى الدول العربية لقوانين تتضمن إتاحة المعلومات وتفعيل القوانين فى الدول التى تنص قوانينها على إتاحة المعلومات، علاوة على حتمية وجود توافق بين النصوص القانونية فى الدول لضمان عدم التضارب لتمكن من تطبيقها بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
أما على الجانب المهنى، قال القواسمى، إنه ينبغى التأكيد على دور المنظمات المهنية العربية فى النهوض بالمهنة وتنظيم العمل الرقابى والرقابة على جودة أداء المحاسبين القانونيين.
وطالب القواسمى بضرورة إعادة النظر فى المهنة بتطوير تشريعاتها التى تحكم المهنة فى الوطن العربى وتحديث التشريعات لضمان دخول أشخاص مؤهلين للمهنة، والارتقاء بالمهنة لما فى ذلك من أثر بالغ فى تحسين البيئة الاستثمارية طالما أن المستثمر يرى أن التقارير يصدرها محاسب قانونى تقدم إليه المعلومات الكافية لاتخاذ القرار.
وأضاف القواسمى، أن المؤتمر أوصى بضرورة التركيز على عمليات التعليم والتدريب المستمر للمحاسبين القانونيين فى المعايير الدولية، علاوة على توحيد المعايير وقواعد السلوك المهنى بالوطن العربى، والتفرغ التام للعمل بالمهنة بشكل يضمن الاستقلالية.
ولفت إلى ضرورة التأكيد على دور الهيئات المهنية بالتحقق من سلامة تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق النافذة وضبط معايير السلوك المهنى والأخلاقيات العامة لمنتسبيها وتنظيم برامج التعليم المستمر وفتح قنوات وأطر واضحة لتقديم الشكوى
بحق مدقق الحسابات واجراءات التحقق من المخالفات والاجراءات التأديبية.
وعلى جانب دور الاتحاد، قال القواسمى، إن المشاركين فى اجتماعات مؤتمر المحاسبين العرب أكدوا أن يكون الاتحاد هى الجهة الوحيدة والمعتمدة لترجمة المعايير الدولية، وكذلك المصطلحات المحاسبية لتوحيد المفاهيم وقيام الاتحاد بوضع خطة مهنية متطورة للنهوض بالمهنة.
وأشار إلى أن التوصيات نوهت على ضروة توفير موارد اللازمة للاتحاد من أجل القيام بعمله فى خدمة المهنة وزيادة اشتراكات الأعضاء.
على جانب الجهات الرقابية، أشار مؤتمر اتحاد العرب للمحاسبين إلى العمل على تطبيق مراجعة المعايير، مما يضمن أداء العمل المهنى، وضرورة أن تثق الحكومات أولاً بأهمية المدقق ومهنة التدقيق واستقلالية المدقق وحياديته وتعزيز مكانته لينعكس تأثيره الإيجابى على القوائم المالية والبيانات الختامية التى تؤدى بنتيحة الى تقديم فائدة لمتخذى القرار.
وطالب الاتحاد بالعمل على دعوة الهيئات المنظمة بمهنة الرقابة على أعمال التدقيق لضبط وتنظيم الممارسات المالية، وبتحقيق شروط الممارسة والترخيص وإلزام جميع الأعضاء بالقواعد الدولية والسلوك المهنى.
وطالب القواسمى بضرورة تطوير شروط الحصول على رخصة مزاولة المهنة فى الوطن العربى لضمان جودة الملتحقين للعمل فى هذه المنة، بحيث لا يدخل أى شخص فى المهنة بدون الحصول على التأهيل العلمى والعملى، بالإضافة إلى التقدم إلى امتحان ووضع شروط وأهداف الامتحان ترتبط بحاجة السوق وتطور المهنة.
وفى مجال التعاون والتنسيق بين الاتحادات العربية، أشار القواسمى إلى ضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها وضع مقياس لتحديد أبعاد التدقيق بشكل يضمن قيام مدقق الحسابات بعمله بعيداً عن الضغوطات المالية بما يقلل آثار المنافسة إلى أدنى مستوياتها وينهى حرب الأسعار.
ودعا رئيس الاتحاد أعضاء المؤتمر ليكونوا السابقين والمبادرين فى إحداث تغيرات إيجابية فى مجالات مهنية مهمة كمجال تعزيز استقلالية مدقق الحسابات من خلال اتخاذ قرارات جريئة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى.
وأوصى المؤتمر بضرورة تضمين برامج التعليم المحاسبى فترة التدريب العملى وتنبى توصيات وإرشادات المعايير الدولية بشأن ضبطها وتقييمها، مشيراً إلى إمكانية السماح للمحاسبين القانونيين العرب المؤهلين للانخراط فى مهنة تدريس المحاسبة والتدقيق فى الأقسام المحاسبية للجامعات بشكل يضمن نقل المعرفة الميدانية فى تطبيق علم المحاسبة للطلاب.
