مصادر: خلافات بين “قدرى” و”راضى” تؤجل “التأمين الصحى الشامل”
يعتزم حزب المصريين الأحرار تقديم 3 مشروعات قوانين فى قطاع الصحة إلى مجلس النواب عقب انتهائه من إصدار اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان النوعية الدائمة.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة المؤقتة بالمجلس، إن الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار سترفع مشروعات قوانين فى قطاع الصحة، الأول يتضمن المجلس الأعلى للصحة، والثانى خاص بوجود الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، والثالث خاص بالهيئة القومية للرعاية والمنشآت الصحية.
وأضاف “أبوالعلا”، فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن قطاع الصحة من أهم الملفات التى يهتم بها الحزب خلال الفترة الحالية خاصة فى ظل اقتراب الحكومة من إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للمجلس.
وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى، قد ذكر فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” قرب الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى مجلس النواب.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك خلافاً بين وزارتى الصحة والمالية بشأن توفير المخصصات المالية لمشروع القانون لتنفيذه.
وأوضحت أن تنفيذ القانون فى مرحلته الأولى يتطلب توفير 90 مليار جنيه، وهو ما تعجز وزارة المالية عن توفيره فى الوقت الحالى، حيث وفرت نحو 50 ملياراً حتى الوقت الحالى.
وأضافت: “ربما ستعمل هذه المشكلة على تعديل نسب الاشتراكات الخاصة بالأفراد وزيادتها وهو ما ترفضه نقابة الأطباء”.
وقال أبوالعلا، إنه من شأن مشروعات القوانين الثلاث التى سيرفعها المصريين الأحرار إلى مجلس النواب ارتفاع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة الفقراء عبر تطوير المستشفيات المملوكة للدولة وتوفير الأدوية بها.
وبشأن أزمة نقابة الأطباء مع أمناء الشرطة قال أبوالعلا: “يجب تفعيل القانون على كل الأطراف”.
وأضاف: “لايوجد أي اتصالات بين أعضاء مجلس النواب مع نقابة الأطباء لحل الأزمة حتى الآن”.
