التباطؤ العالمى سينعكس بالسلب على معدلات النمو المستهدفة خلال 2016
منظومة سوق المال ساهمت فى توفير 15 مليار جنيه تمويلات للشركات فى 2015
اعتبر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن حالة التباطؤ الحالية فى منظومة الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى من المتوقع أن تنعكس بالسلب على خطط الحكومة، وقدرتها على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال 2016 والبالغة 5%.
أضاف، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، أن سوق المال والقطاع البنكى يعتبران محاور أساسية لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها خلال المراحل المقبلة، خاصة أن السيولة تلعب دوراً مهماً فى وضع الخطط، وتحقيق الاستراتيجيات الحكومية.
أشار رئيس البورصة إلى أن المنظومة الاقتصادية المصرية ما زالت تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحقيق مستهدفاتها خلال المدى القصير والارتقاء بمعدلات النمو التى تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استمرار عجز الموازنة بنسبة 11%.
وقال «عمران»: «تصريحات مؤسسة الرئاسة الأخيرة بشأن طرح حصص من الشركات والبنوك الناجحة بالبورصة خلال الفترات المقبلة يعتبر من أفضل القرارات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية».
أضاف أن الأصول التابعة للدولة تعتبر ملكاً للمواطنين، لذلك من الضرورى بدء طرح حصص من تلك الشركات بالبورصة خلال الفترة القادمة.
أوضح أن أداة البورصة تعتبر من أبرز الأدوات التمويلية القادرة على نقل عبء التمويل الكبير الواقع على الجهاز المصرفى خلال الفترة الحالية إلى الأفراد.
وذكر «عمران»، أن جانباً كبيراً من المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها مثل مشروع العاصمة الإدارية من الممكن تمويلها عبر مشاركة أفراد المجتمع، بدلاً من البحث عن فرص تمويل تقليدية، ومن ثم التأخر فى الجدول الزمنى لتنفيذها.
وعلى صعيد مساهمة البورصة التمويلى خلال 2015، أوضح أن منظومة سوق المال ساهمت فى توفير تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه للشركات خلال العام الماضى، على الرغم من الظروف والأوضاع التى شهدتها تلك الفترة.
وأكد أهمية تشجيع الدولة القطاع الخاص على المشاركة بقوة فى المشروعات المستهدفة لاسيما المشروعات القومية لتخفيف العبء الواقع على الموازنة العامة للدولة من خلال الاعتماد على التمويل بالقطاع البنكى أو من خلال سوق المال.
أوضح «عمران»، أن الفترات الأخيرة شهدت العديد من اللقاءات مع وزارة الكهرباء لبحث فرص طرح عدد من الشركات التابعة بالبورصة خلال الفترات المقبلة لتمويل مستهدفات واستراتيجية الوزارة خلال السنوات القادمة.
قال إن قطاع المقاولات يعتبر، أيضاً، من أبرز القطاعات المؤهلة خلال المرحلة الحالية لطرح مزيد من الشركات بالسوق خاصة فى ظل توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية.
أشار إلى أن إدارة البورصة حرصت خلال تعديلات قواعد القيد الأخيرة على السماح بقيد شركات، لم تصدر قوائم مالية بعد عن طريق الاكتتاب العام بشروط معينة ورأسمال معين لتدعيم توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية والبنية التحتية.
