خطت اليابان خطوة «اللارجعة المالية»، اليوم الثلاثاء، بعدما باعت سنداتها لأجل 10 سنوات بعائد سلبى لأول مرة.
ورغم توقع الكثيرين لهذه الخطوة، فإن البيع سلط الضوء على الوتيرة التى تسببت فيها التشوهات المالية فى انضمام ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى دول أخرى حول العالم تتبنى سياسة بدت منذ سنوات قليلة غير معقولة.
وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن نجاح المزاد البالغة قيمته 2.2 تريليون ين (19.4 مليار دولار)، والذى غطته طلبات المستثمرين بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمته، يعنى أنهم يدفعون أموالاً مقابل امتياز إقراض اليابان.
ومن المتوقع أن يضيف بيع سندات بعائد دون الصفر إلى الويلات السياسية التى يواجهها رئيس الوزراء، شينزو آبي، الذى تكافح حكومته للحفاظ على الدعم الشعبى لسياسات الآبينوميكس التنموية.
وأظهر استطلاع رأى لشركة «نيكاى ريسيرش»، أن 50% من الناخبين غير راضين عن السياسة الاقتصادية للحكومة بعد الاختلالات المالية، وعدم اليقين اللذين خيما بعد إعلان البنك المركزى عن تخفيض أسعار الفائدة للمنطقة السلبية.
وجاء عائد السندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات فى صفقة اليوم عند متوسط سالب 0.024%، وجاء معظم الشراء من المتداولين والمضاربين المتطلعين لحمل الورقة لأجل قصير أو تغطية مبيعات على المكشوف توقعاً لانخفاض العائد للمنطقة السلبية.
وقالت «فاينانشيال تايمز»، إن كبار المستثمرين، بما فى ذلك البنوك، وصندوق المعاشات الياباني، الأكبر فى العالم، أحجموا عن الشراء فى الوقت الذى يعيد فيه قطاع إدارة الأصول استراتيجياته نتيجة التشوهات فى البيئة المالية، حيث أصبحت أسعار الفائدة السلبية هى الطبيعية.
ويصف المحللون بيع اليوم بأنه الأحدث فى سلسة «التشوهات الحتمية» التى هبطت على اليابان، حيث وصلت نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى 250% منذ أن أعلن المركزى اليابانى عن أسعار الفائدة السلبية فى 29 يناير.
