230 مليون جنيه استثمارات جديدة لإنشاء مصنع أعلاف و20 عنبر تربية
دور “الخدمات البيطرية” غير مكتمل وأزمات الصناعة ترفع تكلفة الإنتاج %25
يجب التوسع فى زراعة الذرة الصفراء بالشراكة بين “الزراعة” والقطاع الخاص
تستهدف شركة الأهرام للدواجن، الحفاظ على حجم مبيعاتها العام الحالى عند 800 مليون جنيه، وزيادتها فى العام المقبل 2017 لتصل إلى مليار جنيه، بنسبة نمو حوالى %20.
قال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة الأهرام للدواجن، إن الشركة تعمل وفقًا لخطة جديدة تنتهى العام المقبل لتعظيم إيراداتها المالية، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 230 مليون جنيه.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تنشئ مصنعاً جديداً بقيمة 200 مليون جنيه، لإنتاج أعلاف الصويا وزيوتها، وسيتم التشغيل الفعلى منتصف 2016.
أوضح العبد “الشركة تعتزم التوسع فى إنتاج قطاع دواجن التسمين بإضافة نحو 20 عنبراً جديداً للتربية لزيادة الطاقة الإنتاجية وخدمة مجزر الشركة وزيادة قوة العمل اليومية بتكلفة 30 مليون جنيه”.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة الأهرام نحو 15 مليون طائر تسمين سنوياً، فيما تبلغ طاقة المجزر نحو 30 ألف طائر يومياً، وتستهدف زيادتها إلى 40 ألف طائر يومياً بنهاية 2017 بنسبة زيادة %33.
قال العبد إن إنتاج الشركة من أمهات الدواجن يصل 400 ألف أم سنوياً، فيما يبلغ إنتاجها الحالى من الأعلاف نحو 200 ألف طن، تستهدف زيادتها من خلال المصنع الجديد بعد بدء التشغيل.
أشار إلى أن صناعة الدواجن فى مصر تواجه العديد من المشكلات، يأتى فى مُقدمتها ارتفاع حدة الأمراض الوبائية التى تزيد من حالات النفوق سنوياً، ومنها انفلونزا الطيور ما يهدد الصناعة والعاملين فيها.
أضاف أن سوق التربية المصرى لم يستطع التخلص من مرض أنفلونزا الطيور منذ ظهوره قبل 10 سنوات ماضية، رغم تخلص الأسواق العالمية والعربية من المرض نهائياً خلال فترة وجيزة بعد ظهوره.
أوضح أنه فى حالة ظهور بعض الحالات المرضية أو البؤر الوبائية فى الدول الخارجية، يتخلصون منها فوراً عن طريق إغلاق محيط البؤرة ودفن الطيور النافقة فى أماكن مختصة للقضاء عليها، وهذا لم يحدث فى مصر ما يساعد على انتشار المرض وتوطنه فى سوق التربية.
قال إن دور هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة غير مكتمل حيث تكتفى باختبار اللقاحات المستوردة لتحصين الثروة الداجنة، لكن لم تشكل لجاناً لمراقبة أداء اللقاحات داخل المزارع والتأكد من كفاءتها للاستخدام للمحافظة على الثروة الداجنة.
أضاف أن نسبة كبيرة من الأمصال المستوردة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لمواجهة الأمراض التى تصيب الدواجن، وانتشار الأمراض وتوطنها يحتاج لمزيد من الجهد للقضاء عليها، خاصة أن مصر منذ عام 2006 بمثابة سوق محظورة للعالم الخارجى بسبب الأمراض.
وطالب العبد بإنشاء مجلس أعلى للأوبئة لوضع ضوابط عملية التحصين، وفرض رقابة قوية على الأمصال الواردة، ومتابعتها داخل المزارع خاصة لدى صغار المربين، الذين يستخدمون لقاحات مغشوشة وغير فعالة.
أوضح أن وزارة الزراعة يجب أن تضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات عن قطاع الدواجن، إذا كانت تريد القضاء على الأمراض المتوطنة للحفاظ على الصناعة بجانب ترخيص المزارع العشوائية.
أشار إلى أن ترخيص المزارع يساعد صغار المربين فى الارتقاء بالصناعة، والاشتراك فى اتحاد منتجى الدواجن، للتعاون على توفير لقاحات جيدة، فضلاً عن إمكانية تعويضهم فى حالة حدوث مشكلات التربية التى تتسبب فى نفوق الدواجن.
قال إن المزارع العشوائية تُعد سبباً رئيسياً فى انتشار الأمراض فى سوق التربية المصرى، وساعدت على توطن المرض فى السنوات التى أعقبت انتشار انفلونزا الطيور لعدم استخدام معاملات الأمان الحيوى، لكن لا يمكن القضاء عليها كما يُشير البعض لأنها تمثل أكثر من %70 من صناعة الدواجن فى مصر.
ويبلغ إنتاج أمهات الدواجن الكلى لمصر نحو 11.5 مليون أم سنوياً، تسعى الشركات لزيادتها من خلال استيراد دفعات أكثر كل عام من جدود الدواجن، للحفاظ على الثروة والوصول لحد الاكتفاء الذاتى.
فيما يبلغ متوسط إنتاج الدواجن البياض سنوياً نحو 105 ملايين طائر، وتحتاج السوق المحلى لنحو 2 مليون طائر يومياً للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى.
أضاف العبد أن ارتفاع أسعار الأعلاف أكبر العقبات التى تواجه الصناعة، حيث شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، والسبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار يرجع لعدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج فى السوق المحلى.
أوضح أن شركات صناعة الأعلاف تتجه للسوق الخارجى لاستيراد المواد الخام ما يرفع تكلفة الإنتاج فى ظل الوضع الصعب الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خاصة مشكلة نقص العملة الأجنبية ما أدى لتراجع أرباح العديد من شركات تربية الدواجن.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من نقص شديد فى العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المنتجات الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعة ومنها الأعلاف، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام نتيجة إلغاء العديد من الشحنات الوادرة فضلاً عن غرامات تأخير مستحقات الموردين فى الخارج.
وطالب العبد، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً، من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى المجال الزراعى للاكتفاء ذاتياً من المواد الخام اللازمة لصناعة الأعلاف.
أوضح أنه لا يمكن الاعتماد على صغار المزارعين فى التوسع بزراعة المحاصيل اللازمة لإنتاج المواد الخام، لأنه لا توجد جدوى اقتصادية من الزراعة الفردية، وتكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر أصبحت مرتفعة جداً فى الفترة الأخيرة.
أضاف أنه يُمكن إنشاء شركة بين المستثمرين ووزارة الزراعة للإشراف على مناطق الزراعة بعد تخصيص مساحات محددة فى أماكن متقاربة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، خاصة أن المساحات الواسعة فى المحصول الواحد تُخفض التكلفة بنحو %25.
أشار إلى أن القطاع الداجنى يواجه مشكلة فى عمليات النقل والتسويق فى الفترة الماضية بسبب سوء حالة الطرق والمرور، ما يتسبب فى تأخر وصول شحنات الدواجن فى الميعاد المحدد لها، وبالتالى يتسبب فى زيادة حالات النفوق.
قال إن المشكلات الكثيرة التى تواجه قطاع الثروة الداجنة فى مصر ترفع من تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و%25، ما يعرض المربين للخسائر، ويدفع فئة كبيرة منهم التخارج نهائياً من السوق.
وطالب العبد، بوضع خطط شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتنمية القطاع، خاصة بعد اتجاه الدولة استيراد أجزاء الدواجن، والتى تراجعت عنها بعد تقديم الشركات عروض توفير الكميات التى تحتاجها وزارة التموين.
أضاف أن فتح باب استيراد أجزاء الدواجن بمثابة كارثة اقتصادية لمصر، ومن شأنها القضاء على صناعة الدواجن نهائياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم “أوراك الدواجن” مطلقاً، وهو ما يساعدها فى تصديرها بأسعار متدنية.
أوضح أنه يجب نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى للمحافظات كخطة جيدة للقضاء على الأوبئة، وتطبيق معاملات الأمان والمسافات المطلوبة بين المزارع.
وقال العبد “يجب وضع حوافز للعاملين فى القطاع من أجل إنجاح خطة الانتقال للظهير الصحراوى، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتهم، فضلاً عن توفير وسائل نقل تناسبهم لنقل مستلزماتهم إلى المزارع بأسعار مناسبة”.
