قال المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إن قطاع البترول تمكن خلال العام الماضى من توفير كامل احتياجات قطاعات الدولة والقطاع الصناعى من احتياجاته من المنتجات البترولية، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر فى معدلات الاستهلاك خاصة فى ظل المشروعات التنموية الكثيرة التى يتم تنفيذها حاليًا.
أضاف فى كلمته باليوم الثانى لملتقى بناة مصر 2016 «الطريق إلى تنمية المشروعات القومية»، أن مصر تنتج حوالى 85% من استهلاكها من البنزين، و50% من البوتاجاز، ونحو 65% من السولار، وقرابة الـ75% من المازوت، وفيما يتعلق بالأسفلت فكانت الدولة تصدر كميات منه إلى الخارج لكن فى ظل زيادة الاستهلاك أصبحت الدولة تستورد قرابة الـ50% من احتياجاتها من الأسفلت من الخارج.
أشار إلى أن مشروعات التنمية تسير فى مصر بوتيرة سريعة، وهذا ما دفع قطاع البترول للإسراع فى إيجاد آليات جديدة لتوفير احيتاجات قطاعات الدولة من الوقود، مشيرًا إلى أن افتتاح ثلاثة موانئ جديدة فى «السويس و الإسكندرية ووادى فيران» ساهمت فى استيراد كميات كبيرة من المنتجات التى يحتاجها السوق المحلى خلال الفترة الحالية.
لفت عمرو مصطفى إلى أن دور الهيئة هو توفير احتياجات المستهلكين والقطاع الصناعى من الوقود إلى جانب العمل على تصدير بعض المنتجات البترولية إلى الخارج، حيث يقوم القطاع حاليًا بتصدير كميات من النافتا ووقود النفاثات إلى الخارج وأن هناك مخططا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود بحلول عام 2020 والاتجاه إلى تصدير الفائض للخارج.
أوضح أن هناك حزمة من المشاريع البترولية التى يتم تننفيذها حاليًا والخاصة بعمليات البحث والتنقيب ومعامل التكرير، للتحول إلى دولة مصدرة للبترول وليس مستوردة بحلول 2020.
