«هوكبرج»: 100 مليار دولار محفظة قروض البنك حول العالم.. وحصة مصر لا تتجاوز 250 مليون دولار
معظم تمويلات البنك لتطوير أسطول طائرات مصر للطيران وتركيز الفترة المقبلة على مشروعات SMES
تباطؤ حركة التجارة العالمية «إيجابى» ويلزم الدول على وضع سياسات إصلاحية
يسعى بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى إلى زيادة محفظة القروض المقدمة لمصر إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجارى ويركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال فريد هوكبرج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للبنك، فى حوار لـ«البورصة»: إن «محفظة قروض البنك حول العالم 100 مليار دولار، وحصة مصر منها لم تتجاوز 250 مليون دولار».
وأضاف أن معظم تمويلات البنك فى مصر تم توجيها إلى شركة مصر للطيران لدعم وتطوير أسطولها، لنقل أكبر عدد من الركاب والمنتجات المتبادلة بين البلدين.
والبنك الأمريكى للاستيراد والتصدير هووكالة ائتمان تصدير رسمية تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تأسس فى 1945 بقرار من الكونجرس الأمريكى، لتمويل وتأمين المشتريات الأجنبية من السلع الأمريكية.
وقال هوكبرج: «توجد مجموعة كبيرة من المشروعات التى ينوى البنك تمويلها فى مصر، منها قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والطاقة والطيران والصناعات الطبية وقطاعات البنية التحتية».
أوضح إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود التنمية فى أى مجتمع خاصة فى اقتصايات الدول النامية.
وأشار إلى إدراج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة المشروعات، التى يمولها البنك بعد اجتماعات مع البنك المركزى المصرى ووزارات المجموعة الإقتصاية، وتبين منها تركيز الحكومة المصرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيادة «التنمية الاقتصادية» الفترة المقبلة.
وتابع: «لن تتحقق التنمية المستدامة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة دون تحقيق طفرة فى قطاعات البينة التحتية والطاقة والنقل».
وأشار إلى أن تلك الزيارة تعد الثانية له لمصر وهوفى منصب رئيس البنك منذ 2011، ويسعى من خلالها لزيادة نشاط البنك فى مصر، باعتبارها أقل الدول استفادة من خدمات البنك فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال هوكبرج إن المملكة العربية السعودية والإمارات من أهم الدول التى يتعاون معهم البنك فى المنطقة، خاصة مع تنامى معدلات النموالاقتصادى فيها.
وأضاف: «وقع البنك عددا من الاعتمادات المستندية قصيرة الأجل فى مصر، ولكننا نتطلع الى مضاعفتها للعام الجارى».
وقال إن «قيمة القروض التى يقدمها البنك والفائدة وفترة السداد تختلف وفقا لنشاط المشروع وفترة السداد ورأسماله».
وأشار إلى ان نسب الفائدة على قروض ائتمان البنك تتراوح ما بين 4.5% و6.5%، بفترة سداد 5 سنوات بحد أدنى و18 عاما بحد أقصى ويتوقف حسب نشاط المشروع، وضرب مثالا بقطاع الطاقة الذى تحتاج مشروعاته إلى فترة سداد أكبر.
اضاف هوكبرج أن الزيارة الرسمية للبنك تأتى فى ظل التغييرات الإيجابية التى تحدث فى مصر على المستويات السياسية والاقتصادية، والتى تستدعى معها مساهمة الإدارة الأمريكية فى مساندة مصر نحو التقدم.
واختتم وفد بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى زيارتة الى مصر الإثنين الماضى وعقد خلالها مجموعة لقاءات مع ممثلى البنك المركزى، ووزارة النقل وممثلى القطاع الخاص والعام.
أوضح هوكبرج أن أغلب اللقاءات فى مصر كانت لمناقشة مصادر التمويل للمشروعات فى مصر بشكل خاص، واستكشاف مناخ عمل البنك والبرامج التى يقدمها لتأمين الصادرات الأمريكية فى دخولها للسوق المحلى من خلال تيسير فتح الاعتمادات المستندية وتأمين الصادرات.
وحدد أهم السلع التى يمولها البنك للشركات الأمريكية المصدرة الى مصر، فى مجالات النقل – الطيران – الطاقة والصناعات الطبية.
اشار الى ان مصر سوق واعد فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة للثقافة الاستهلاكية السائدة.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 7.9 مليار دولار موزعة ما بين 1.4 مليار دولار واردات مصرية للسوق الأمريكى و6.5 مليار دولار متوسط صادرات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى 2014، وفقا للبيانات الرسمية لسفارة الولايات المتجدة الأمريكية بمصر.
ورفض التعليق على تأثر حركة التجارة بين مصر وأمريكا عقب الإجراءات التى فر ضتها الأخيرة بشأن التشدد فى إجراءات شحن البضائع المصرية وحظر الشحن على طائرات الركاب عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى مصر، أكتوبر العام الماضى.
اوضح هوكبرج أنه تحدث مع المسئولين المصريين عن أزمة ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبى وعدم توافر العملة باعتبارها من أحد المؤثرات الاقتصادية على المناخ الاقتصادى.
وأكد أهمية التنسيق بين السياسات النقدية فى مصر للتغلب على مشكلة نقص النقد الأجنبى.
أشار إلى أن تباطؤ حركة التجارة العالمية «إيجابى» لأنه يلزم الدول على اتباع سياسات إصلاحية لتنمية اقتصاداتها، وتوفير فرص العمل، كما حدث مع «الهند ـ الصين وجنوب أفريقيا».
وقال: إن البنك مستعد من خلال قسمه التجارى على تمويل شركات أمريكية فى مشروعات محور قناة السويس حال اتفاقها مع شركات مصرية.
وأضاف أن العلاقات مع مصر مستمرة، وسيتم الإعداد لزيارات جديدة خلال الفترة المقبلة فى إطار زيارات البنك لدول الشرق الأوسط ولقارة أفريقيا.
