%20 الطاقة الإنتاجية الحالية ومجازر تؤكد عدم قدرتها على استيعاب حجم الطلب
الشعبة تطلب الاجتماع بلجنة الزراعة فى “النواب” وتفعيل قانون النقل
غرفة القاهرة التجارية تعد مقترحاً لإنشاء مجمع المجازر وخطة نقلها
%60 تراجعاً فى مبيعات المربين والمجازر فى الشتاء تأثراً بأنفلونزا الطيور
طالب أصحاب مجازر الدواجن باتخاذ خطوات جادة لنقلها خارج الكتلة السكنية فى محاولة لتطوير صناعة الدواجن والقضاء على المشاكل الصحية، التى تخشى الدولة منها وعلى أثرها منعت إصدار تراخيص جديدة بصورة ساهمت فى انتشار المجازر العشوائية بصورة كبيرة.
واتفقوا على ضرورة تبنى الدولة مشروع إحياء مجازر الدواجن فى مصر للقضاء على التلوث وعملية استغلال المخلفات فى إنتاج الأعلاف وتحجيم مرض أنفلونزا الطيور المستوطن ووضع الاشتراطات الصحية للمذابح ومضاعفة الإنتاج.
أضافوا أن المخلفات الكبيرة التى تفرزها المجازر وتتحول إلى أكوام من القمامة فى الشوارع تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين ، خاصة أنها توجد داخل الكتلة السكنية.
واعتبر أصحاب المجازر أن تحجيم عملها يخفض معدلات تطويرها ما يؤدى لانخفاض كميات لحوم الدواجن مقابل زيادة الطلب المستمر بشكل يساهم فى زيادة الأسعار.
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: “ننسق لعقد اجتماع مع لجنة الزراعة بمجلس النواب لعرض مشاكل الصناعة ومناقشة تفعيل قرار وزير الزراعة رقم 187 لسنة 2006 بمنع تداول الدواجن الحية وعدم دخول السيارات المحملة بالدواجن للكتلة السكنية لمنع انتشار أنفلونزا الطيور”.
أضاف أن نقل المجازر خارج الكتلة السكنية أصبح رغبة ملحة للتجار خاصة بعد سوء حالة المجازر وصعوبة تطويرها.
أضاف السيد أن المجازر الجديدة ستسهم بشكل كبير فى المحافظة على البيئة وتسهل خضوعها تحت إدارة الإشراف البيطرى والجهات الرقابية فى محاولة للحفاظ على الصحة العامة للمستهلك.
أشار إلى مقترح لإنشاء مجمعين الأول فى المنطقة الجنوبية بمدينة حلوان ليضم المجازر المنتشرة فى السيدة زينب والمعادى وحلوان والمجمع الثانى فى المنطقة الشرقية بمدينة العبور أو السلام أو القطامية ويضم المجازر المنتشرة فى عين شمس والمطرية والمرج ومجازر منطقة وسط البلد والمنطقة الشمالية يتم نقلها إلى المجمع الأقرب.
وتقوم فكرة إنشاء مجمع المجازر الجديد على تحديد مكان لتحويل المخلفات إلى أعلاف وإنشاء مركز للطب البيطرى لإحكام الرقابة الصحية والتغلب على مشكلة تأخير الذبح لعدم وجود أطباء وكذلك ميزان مركزى فى مدخل المجمع ومركز لبيع مواد التعبئة للتجار بالجملة
كما يتم إنشاء رابطة لتجار السوق تشترى الدواجن من المزارع بكميات كبيرة ومقر لمباحث ومفتشى التموين.
أضاف السيد: “فى الوقت الذى يتم تجميع المجازر فى مجمع واحد سيتيح عملية إنشاء بورصة متخصصة تضم ممثلين لكل المنظومة من المنتجين وأصحاب مصانع الأعلاف والتجار وجمعيات حماية المستهلك والجهات الحكومية المختصة ما يؤدى لتوازن الأسعار وعدم زيادتها”.
وقال المهندس أسامة فكرى، رئيس شركة الندى وصاحب مجزر إن مبيعات المربين والمجازر تراجعت بنسبة تصل %60 نتيجة انتشار مرض أنفلونزا الطيور خلال فصل الشتاء ما يتسبب فى إحجام المربين عن زيادة الدورات الإنتاجية وارتفاع الأسعار.
أشار إلى عدم وجود رقابة على الأمهات فى الوقت الذى يصل سعر الكتكوت 8 جنيهات فى حين أن التكلفة الفعلية لسعره يبلغ 3 جنيهات.
أضاف أن بعض شركات أمهات الدواجن تتعمد خفض الكميات المنتجة بالسوق فى محاولة لزيادة الأسعار وتحميلها على المستهلك.
أوضح أن السوق يعانى من عدم وجود عمالة كافية تناسب طبيعة عمل المجازر وتربية الدواجن، حيث وصل أجر العامل 3 آلاف جنيه شهرياً، فضلاَ عن ارتفاع الأعلاف وعناصر التدفئة والأدوية.
أشار إلى أن الدولة مطالبة بحل مشكلة مدخلات الإنتاج والتحقيق فى أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلى مقارنة بالسوق العالمى فضلاً عن أسعار الأدوية، التى ارتفعت خلال الفتره الحالية بصورة ملحوظة وغير منطقية.
أضاف فكرى أن صناعة الدواجن تمر بأزمة حقيقية نتيجة قلة الإنتاج وضعف العوامل الوقائية التى تؤدى إلى انتشار الفيروسات والأمراض.
وقال أكرم الزاوى، صاحب مجزر النجوم إنه توجد منافسة قوية من قبل المجازر العشوائية، التى انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، وتسببت فى حالة من الفوضى بالسوق.
أضاف أن المجازر العشوائية لا تتحمل ضرائب أو تامينات فضلاً عن انعدام الرقابة الصحية عليها للتأكد من خلو منتجاتها من الأمراض الوبائية ما يؤدى لانتشار الأمراض البيئية.
أوضح الزاوى أن تكلفة منتجات المجازر العشوائية منخضة عن تكلفة المنتج الذى يخرج من المجازر المرخصة، وبالتالى تتسبب فى تراجع مبيعات القطاع الرسمى وتكبد خسائر مالية كبيرة.
أشار إلى أن توزيع وزارة التموين للأوراك وأجزاء الدواجن من خلال منافذ قوات المسلحة والسيارات المتنقلة بسعر 14 جنيهاً للكيلو، وجعلت المستهلك لا يقبل أى أسعار من المجازر أو السلاسل التجارية.
شدد على أن تخفيض الأسعار لابد أن يكون من المنشأ والمربين يتحملون ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية فى المقابل تقوم الدولة بطرح كميات بأسعار منخفضة ما يتسبب فى تكبد المجازر الكثير من الخسائر.
قال الزاوى: يجب وضع آلية لتثبيت أسعار الدواجن على مدى العام بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف التى تعمل بمنظومة الدواجن وبصورة توفر سعر أفضل للمستهلك.
أضاف أنه يجب وضع خريطة جغرافية للإنتاج بعد دراسة الظروف البيئية لكل منطقة بحيث تكون كل منطقه متخصصة فى إنتاج معين.
أوضح أن الرغبة الملحة للتجار حول نقل المجازر هو ضيق مساحات المجازر الحالية بشكل يؤثر على حجم الإنتاج المحدود الذى لا يمثل أكثر من %20 من الإنتاج الكلى للدواجن.
أشار إلى أن نقل المجازر سيسهم فى القضاء على ظاهرة المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية بما يزيد من حجم المستوعب من الإنتاج المحلى للدواجن.
قال إن نظام المجمعات يوفر درجة تحكم عالية فى الدجاج الوارد ما يؤدى إلى منع انتشار أمراض الدواجن المختلفة مثل أنفلونزا الطيور ورفع مستوى المزارع باستخدام الأسلوب العلمى فى التربية للتمكن من تأهيل المنتجات لدخول المجمعات الجديدة، التى تخضع لاشتراطات صحية صارمة.
أضاف محمد مصطفى المرسى، صاحب مجزر الأنوار للدواجن إن نقل مجازر الدواجن خارج الكتلة السكنية وتسهيل عملية إنشاء مجمعات جديدة للمجازر أصبح أمراً حتمياً فى ظل المشاكل التى تواجهها الصناعة وحاجتها الماسة للتطوير.
أشار إلى أن تجميع المجازر واستخدام النظام الآلى فى الذبح سيؤدى لسهولة رقابتها صحيا والتغلب على مشاكل التصدير المتمثلة فى قلة المجازر والمزارع وعدم القدرة على التحكم الصحى وسوء التعبئة وقلة الثلاجات وضعف وسائل النقل الحديثة وعدم تنافسية الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية.
وقال: “نقل المجازر يصب فى صالح الجميع حيث يستفيد التجار من المكان الجديد فى تطوير صناعتهم وزيادة إنتاجهم ما يؤدى لتخفيض الأسعار وخلق حالة تنافسية مع الدواجن المستوردة”.
