قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية عملية إصلاح تشريعى حقيقى، واصفاً إياه بأنه «عملية جراحية مؤلمة، ووجع ساعة ولا كل ساعة».
وأضاف أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات مسبقة مع ممثلى الوزارات والمحافظات؛ للتعريف بمواد القانون من خلال معهد إعداد القادة، لكن لم يتم توصيل الصورة بشكل كامل للجهاز الإدارى للدولة.
وقال طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى فى تصريحات سابقة، إن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية تتضمن تسوية الأرصدة القديمة للإجازات، وتغيير طريقة تقييم الموظفين وتقليص سلطة المديرين فى توقيع عقوبات على مرؤوسيهم.
ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية فى جلسته العلنية مطلع فبراير، بعد مطالب من الموظفين العموميين بعدم تطبيق القانون، ما قد يؤثر على مستقبلهم الوظيفي، متحفظين على عدد من مواد القانون، من بينها المادة الخاصة بتقييم الموظف.
ووفقاً لـ«الحصرى» تم استحداث 5 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض على مجلس النواب، حالياً، منها مادة تلزم الجهات الحكومية بالرد على الموظف فى عمليات التظلم خلال مدة 15 يوماً، بينما القانون السابق كان يعتبر عدم رد الجهة على التظلم رفضاً.
وقال «العربى»، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى لقائه بمقر الوزارة بالمتدربين من العاملين بالحكومة ضمن برنامج شهادات الماجستير MBA بالتعاون مع الجامعة الفرنسية والمدرسة الفرنسية العليا للعلوم التطبيقية والتجارية ESLSCA، إنه من الممكن عقد لقاءين إلى 3 لقاءات معهم خلال الفتره المقبلة؛ لتوضيح فلسفة القانون بشكل أعمق من خلال واضعى القانون.
وذكر أن الحكومة تمتلك، حالياً، قاعدة بيانات كاملة عن عامليها الذين يقترب عددهم من 5.4 مليون موظف بالأسماء والوظائف والتخصصات.
ولفت «العربى» إلى أنه سيبحث خلال الفتره المقبلة إيجاد آلية مع الوزارات والمحافظات للتدريب لإصلاح تلك المنظومة، وزيادة مخصصاتها عن طريق تخصيص 1% من مخصصات الأجور بالجهات لصالح التدريب.
وأشار إلى أن الاهتمام بعنصر التدريب نقطة أساسية ضمن استراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها، مؤخراً، وهناك عروض من المؤسسات الدولية لدعم الاستراتيجية من خلال تقديم المساعدات الفنية.
وقال إن الوزارة عملت فى وقت سابق مع الاتحاد الأوروبى على تدريس برامج تدريبية باللغتين الإنجليزية والعربية، والاستثمار فى العنصر البشرى من أهم أنواع الاستثمار.
