“موديز” التصنيف الائتمانى لمنتجى البترول فى خطر وروسيا على القائمة

وضعت «موديز» التصنيف الائتمانى لأكثر من 10 دول منتجة للبترول فى العالم النامى للمراجعة من أجل خفض تصنيفهم الائتمانى، وسط صدمة أسعار البترول التى ضربت هذه الاقتصادات.
وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن قائمة الدول التى أعلنت عنها «موديز» تشمل روسيا، كازاخستان، نيجيريا، أنجولا، الجابون، وترينيداد وتوباجو.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قائمة المراجعة لاحتمال خفض التصنيف تضم خمسا من ست دول أعضاء مجلس التعاون الخليجى وهم الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، وقطر. كما توقعت أنها سوف تنتهى من عملية المراجعة فى غضون شهرين.
وكانت «موديز» قد خفضت تصنيفات البحرين، والكونغو، فى وقت سابق بالإضافة إلى توقعات بخفض التصنيف الائتمانى لفنزويلا، من مستقر إلى سلبى.
وتأتى هذه الخطوات بعد إصدار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» موجة من عمليات خفض التصنيف الائتمانى لبعض الدول بعد تأثير أسعار البترول على الجدارة الائتمانية للمنتجين فى الأسواق الناشئة.
ونقلت «بلومبيرج» أن انهيار أسعار السلع الأساسية قد يدفع الحكومات إلى خفض الإنفاق الذى ساعد فى دعم النمو الاقتصادى على مدى العقد الماضى.
وأشارت إلى أن العجز المالى آخذ فى الارتفاع مع ارتفاع عمليات الاقتراض فى هذه البلدان من أجل تعويض النقص فى الإيرادات.
وأكدت «موديز» أن روسيا تحتاج إلى التكيف مع ميزانيتها والتعامل مع الحقائق الجديدة فى سوق السلع.
وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسى إن الحكومة تعمل على اتخاذ التدابير لتحقيق التوازن فى الميزانية على المدى المتوسط، وسوف تكون وزارة المالية على اتصال دائم بوكالة التصنيف خلال مراجعتها لتوفير جميع المعلومات اللازمة.
وأفادت «موديز» أنه حال بقاء أسعار البترول منخفضة لعدة سنوات فإنها لن تؤثر على الوضع الائتمانى لأكبر منتجى البترول والغاز فى غرب أوروبا.
ونوّهت «بلومبيرج» أن هذه المراجعات التى ستقوم بها وكالة التصنيف سوف يسمح لموديز بتحديد التعديلات المطلوبة لهذه الكيانات السيادية، ومدى قوتها الاقتصادية والمالية.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت أمس الجمعة التصنيف الائتمانى لدولة قطر، عند «AA» بدافع احتياطيات الغاز الطبيعى المتوافرة فى البلاد وبرنامج الاستثمار فى البنية التحتية كمحرك للنمو المستمر.
وخرجت قطر، بالفعل من عملية خفض التصنيف الائتمانى من قبل «ستاندرد آند بورز» بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتمانى للسعودية، وسلطنة عمان، والبحرين.
وكانت تلك الدول قد اضطرت إلى خفض الانفاق الحكومى الذى بدوره دفع النمو الاقتصادى على مدى العقد الماضى، بالاضافة إلى زيادة الاقتراض لتعويض النقص فى الإيرادات.
وأكدت الوكالة أن الاقتصاد القطرى سيظل مرنا حيث إنها أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم. وادخرت الدولة أصولا أجنبية كبيرة على مدى العقد الماضى، نتيجة لتنمية الموارد الطبيعية.