أكد سكرتير عام محافظة الشرقية فخري السيد، أن إدارة أملاك الدولة بالمحافظة حققت طفرات كبيرة في إيراداتها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بلغت نحو 7 ملايين جنيه في الشهر الواحد، بما يتجاوز 80 مليون جنيه سنويا.
وقال سكرتير عام المحافظة – في تصريح اليوم “الأحد” – إن هذا يأتي نتيجة للجهد الكبير الذي يبذله العاملون في تحصيل الإيجارات ومقابل الانتفاع وثمن البيع للأراضي، بما يتفق مع القانون والمصلحة العامة، وأن هذه المتحصلات يتم توجيهها لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.
وأكد أنه لا يتم التصرف بالبيع في أي أراض تابعة للأملاك والتى يتم استخدامها في إقامة مشروعات ذات نفع عام، وإنما يتم البيع فقط للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات لتقنين وضع أياديهم على الأراضي، تنفيذا للقانون رقم 148 لسنة 2006، على أن يكون وضع يد هادئ ومستقر وليس عليه أي نزاع قضائي.
وأشار إلى أنه سيتم إسناد العمل في لجان حصر وتسعير الأراضي لموظفين على مستوى عال من الكفاءة والأمانة المهنية، والذين يتمتعون بسمعة طيبة على مدى تاريخهم الوظيفي، وذلك نظرا لحساسية العمل الذي يقومون به، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت استبعاد عدد من الموظفين المنتدبين للعمل بالإدارة، بعد ثبوت تجاوزهم حدود وظيفتهم.
وقال, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إنه لا يتم صرف أي مبالغ كحوافز أو مكافآت لأي موظف بالإدارة أو ديوان عام المحافظة، إلا لمن يتعلق عملهم فعليا بإدارة الأملاك وإنجاز المهام المنوطة بها، ويتم منحهم أجرا إضافيا نظير عملهم، وأغلبهم من العاملين بالإدارة، وذلك بموافقة السلطة المختصة وهو محافظ الإقليم، وتم القضاء نهائيا على ما كان يعرف بكشوف البركة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مقر جديد لإدارة أملاك الدولة، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق، الكائن في محيطهما المبنى الجديد، بتكلفة نحو 200 ألف جنيه، وذلك بهدف الحفاظ على المستندات الخاصة بالمواطنين وحقوقهم، والارتقاء بمستوى العمل في الإدارة ورفع نسبة الإنجاز.
