سمير: الحوافز تؤثر سلباً على ربحية الشركات بعد خفض تكلفة التمويل البنكى
اشتكى مسئولون فى شركات التأجير التمويلي من أن المبادرات الأخيرة للبنك المركزي لتشجيع الإقراض البنكى للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تؤدى إلى التأثير سلباً على معدلات نمو القطاع.
وأشار مسئولو شركات التأجير التمويلي إلى أن مبادرات البنك المركزي للقطاع الصغير والمتوسط بشكل عام والقطاع الصناعى والزراعى خاصة حملت نشاط التأجير التمويلي أعباء جديدة بعد اتساع فارق التكلفة بين عقود التأجير والتمويل البنكى الذى تصل فائدته إلى %7 متناقصة، وبفترة سداد تصل الى 10 سنوات.
ويعد النشاط الصناعى والزراعى العمود الفقرى لنشاط شركات التأجير التمويلي بالسوق المحلى، والذى يستحوذ على اكثر من %50 من تمويلات هذه الشركات وفقا لتقدير قيادات مسئولة بشركات التأجير التمويلي.
وقال مسئولو شركات التأجير التمويلي إن البنك المركزي لم يراع نشاط هذه الشركات، وأن هناك مميزات تنافسية بالمبادرة لا تستطيع الشركات تقديمها للعملاء مثل الفائدة وسنوات السداد، مشيرين الى ان الشركات تحصل على أغلب تمويلاتها من البنوك وبفائدة لا تقل عن %12، لذا لا تستطيع منافسة هذه المبادرة.
وقام البنك المركزي نهاية الشهر الماضى بإطلاق مبادرة وخصص 5 مليارات جنيه لإعادة إقراضها للشركات التى تعمل فى مجال الصناعة والزراعة، بهدف تمويل شراء الآلات ومعدات خطوط الانتاج.
ووضع المركزي شروطا للحصول على هذا التمويل أبرزها لا يحق للعميل الاستفادة من تلك المبادرة إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه من خلال بنك واحد فقط.
وقال حاتم سمير الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، إن مباردة البنك المركزي للنشاط الصناعى والزراعى لها تأثير سلبى على نشاط شركات التأجير التمويلي الفترة المقبلة.
أضاف أن الشركات بدأت فعليا تعيد النظر فى استراتيجيتها وخاصة فى التمويلاتها الموجهة لعملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لهذا القطاع، وهى الشريحة الاكثر تأثرا بهذه المبادرة.
أوضح سمير أن المبادرة تضغط ايضا على ربحية الشركات، مشيرا الى أن 60 أو %70 من أرباح الشركات يعتمد على التمويلات الموجهة لعملاء الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لارتفاع الفائدة على هذه التمويلات والتى تصل إلى 16 و%17.
أشار إلى أن هناك 20 شركة تقدم نشاط التأجير التمويلي بمصر، وأن %50 من تمويلاتها موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا ان يشهد العام الجارى تراجعا ملحوظا فى نتائج اعمال هذه الشركات.
اضاف ان الشركات عقب المبادرة لابد ان تعيد النظر فى تمويلاتها، متوقعا زيادة الحصص التمويلية الموجهة للشركات الكبرى الفترة المقبلة، اضافة الى تنوع الانشطة التى يتم تمويلها ولا يقتصر الدور على النشاط الصناعى والزراعى فقط.
قال مسئول بشركة الأهلي للتأجير التمويلي إن المبادرة التى اطلقها البنك المركزي لم تراع نشاط شركات التأجير التمويلي، وان اغلب هذه الشركات مملوك لبنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي.
اضاف أن متوسط الفائدة على القروض التى تحصل عليها شركات التأجير التمويلي من البنوك والتى تعيد إقراضها يتراوح بين 10 و%12، لذا من المستحيل ان تنافس البنوك فى ظل فائدة 75 متناقص.
اشار المسئول الى ان المباردة تؤثر سلبا على ارباح ونشاط شركات التأجير التمويلي، وخاصة أن 605 من ارباح هذه الشركات يعتمد على تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع العائد عليها.
اوضح ان البنك المركزي لابد ان يعيد النظر فى دخول شركات التأجير التمويلي وضمها لهذه المبادرة، وهى خطوة جيدة، وان هذه الشركات لديها قاعدة من العملاء كبيرة، وتستطيع تقديم اضافة لهذه المبادرة.
اضاف المسئول ان حجم عقود التأجير التمويلي يصل الى 18 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه بنهاية 2014، وهذا يعكس مدى قوة هذه الشركات والدور الفعال لها خلال العام الماضى.
قالت شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي إن قطاع التأجير التمويلي لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل فى مصر مقارنة بالعالم، ولكن حدثت طفرة مؤخرا بالسوق وتم إنشاء شركات كثيرة للتاجير التمويلي.
اضافت أن المبادرة التى اطلقها البنك المركزي ويستهدف من خلالها مساندة قطاعى الصناعة والزراعة لم تراع نشاط هذه الشركات، وانها ستؤثر سلبا على نشاط هذه الشركات الفترة المقبلة.
أوضحت أن شركات التأجير التمويلي لا تستطيع منح تمويلات بفائدة تقل عن %14، وذلك لتغطية تكلفة الاموال، مشيرا الى ان هذه الشركات لعبت دورا مهما فى تنمية المدن الجديدة، والأراضى والعقارات استحوذت على %40 من نشاط التأجير التمويلي بمصر.
