فتح الحجز فى مركز طبى بالقاهرة الجديدة يونيو المقبل باستثمارات 150 مليون جنيه
مزايدة أراضى “الإسكان” رفعت الأسعار بنسبة كبيرة وتوقعات بنشاط السوق الصيف المقبل
شراء 5 قطع أراضٍ صغيرة بالتجمع والسعى لضم 15 أخرى العام الجارى
التخطيط للمشاركة فى العاصمة الإدارية وتنمية مشروع للإسكان المنخفض
تطور شركة البستانى للتنمية العقارية مشروعاً سياحياً فى العين السخنة باستثمارات 750 مليون جنيه وتجهز لطرح مركز طبى بالقاهرة الجديدة خلال عدة أشهر، وتستهدف تحقيق مبيعات 200 مليون جنيه فى 2016.
قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة الشركة إن “البستانى” بدأت تطوير مشروع سياحى بالعين السخنة على مساحة 60 ألف متر مربع بالشراكة مع مستثمرين محليين ويضم 600 وحدة مصيفية بمساحات من 80 إلى 200 متر مربع إلى جانب أنشطة ترفيهية وخدمية على 3 مراحل خلال 3 سنوات، وتفتح الحجز فى المرحلة الأولى خلال 6 أشهر بعد إنهاء التصميمات.
قال إن الشركة تعاقدت على تطوير مركز طبى متكامل بالقاهرة الجديدة بالشراكة مع مستثمرين محليين يضم 4 آلاف متر مربع مساحات بيعية موزعة على 50 عيادة ومركزاً للأشعة وآخر للعلاج الطبيعى إلى جانب صيدلية ومتوقع إنهاء التصميمات خلال شهرين تمهيداً لبدء التنفيذ الذى يستغرق عامين وتفتح الشركة الحجز فى المشروع بعد 3 أشهر باستثمارات 150 مليون جنيه ويسوق بنظامى البيع والإيجار.
أوضح أن الشركة تطور 20 مشروعاً بالقاهرة الجديدة عبارة عن عمائر منفصلة تقام كل منها على مساحات تتراوح من 600 إلى 1000 متر مربع بقيمة بيعية لكل منها ما بين 12 و15 مليون جنيه ومعروض للبيع منها نحو 70 وحدة سكنية بمساحات من 200 إلى 350 مترا مربعا بقيمة بيعية تقترب من 100 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه فى 2016 وضمت 5 قطع اراضى مساحات صغيرة لمحفظة أراضيها مؤخراً وتخطط لشراء 15 أخرى خلال العام الجارى لتحقيق المبيعات المستهدفة.
قال إن الشركة تنافس على الاراضى التى طرحتها وزارة الاسكان بالقاهرة الجديدة فى الطرح الاخير والذى أغلق التقدم له قبل ايام فى ظل الارتفاع الكبير لقيم للاراضى المعروضة والتى شملت 4 قطع فى القاهرة الجديدة بقيم تتراوح من 650 مليون جنيه وحتى مليار جنيه وهذا قصر المنافسة على عدد محدود من الشركات التى تملك سيولة مالية ضخمة.
شدد على أن الأسعار التى طرحت بها الاراضى مرتفعة جداً وستقود أسعار العقارات فى القاهرة الجديدة للارتفاع وأن قيمة المتر الحالية للوحدات بالتجمع تتراوح ما بين 6 و8 آلاف جنيه ومع مزيد من الارتفاع ستواجة الشركات صعوبة فى تسويقها.
أضاف أن الشركة تستهدف المساهمة فى تطوير مشروعات إسكان لمحدودى الدخل الا أن هذا يتطلب إتاحة اراض بأسعار منخفضة حتى يمكن للشركة إنتاج وحدات بأسعار مناسبة كون الارض تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والعامل الرئيسى فى تحديد قيمة الوحدة.
أوضح أن الشركة سبق أن قدمت مقترحا ضمن مبادرة بنك الأفكار خلال رئاسة عصام شرف لمجلس الوزراء عقب ثورة 25 يناير، وذلك لإنشاء 2 مليون وحدة سكنية وحصل المقترح على المركز الاول من بين 3 آلاف مقترح قدم بهدف تنمية مصر.
شدد على أن حل أزمة الإسكان يتطلب مساهمة قوية من القطاع الخاص فى ظل العجز المتراكم على مدار سنوات طويلة ويتجاوز 4 ملايين وحدة إلى جانب حاجة سنوية لنحو 500 ألف وحدة فى ظل النمو السكانى فى حين لا يتجاوز ما تنتجه الحكومة والقطاع الخاص من وحدات عن 400 ألف وحدة سنوياً.
أشار إلى أن التوسع فى الشراكة مع المطورين واتاحة اراض بقيم منخفضة للقطاع الخاص مقابل تحديد سعر نهائى بقيم مناسبة للوحدات الحل الأمثل فى ظل عدم قدرة الدولة منفردة على توفير العدد الكبير من الوحدات سنوياً لمحدودى ومتوسطى الدخل.
قال إن مساهمة نظام التمويل العقارى محدودة ولا تتناسب مع حجم التعاملات فى السوق جراء الشروط الصعبة للتمويل ويتصدرها اشتراط إنهاء تنفيذ الوحدة بالمرافق لتمويلها ولا يمثل فائدة للشركات والتى تعتمد فى تمويل اعمال التطوير على التدفقات النقدية من بيع الوحدات فى مراحل الإنشاء وليس بعد إتمام تنفيذها.
لفت إلى أن أسعار مواد البناء ارتفعت من منتصف الشهر الماضى بنسب تراوحت من 10 إلى %20 على خلفية أزمة الدولار وارتفاعه مقابل الجنيه بنسب كبيرة وسيكون لهذا التحرك تأثير مباشر على أسعار الوحدات العقارية كونه يمثل جزءا مهما من التكلفة الإجمالية للمشروعات.
أوضح أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل قيمة جديدة تضاف إلى مميزات مدينة القاهرة الجديدة التى تنمو بشكل كبير، وسيكون له أثر على الأسعار إلى جانب عوامل أخرى بنسب تتراوح ما بين 20 و%30 خلال العام الجارى.
قال إن الشركة تترقب آلية مشاركة المطورين فى تنمية العاصمة الإدارية ونظام طرح الاراضى والمشاركات مع القطاع الخاص للمساهمة فى المشروع والذى يمثل نقلة كبيرة للقطاع العقارى.
شدد على أن المطورين العقاريين بالسوق المحلى يمتلكون الخبرة والقدرة التنفيذية على المساهمة فى المشروعات القومية التى تخطط الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة الا ان هذا يتطلب مزيدا من دعم للشراكة بين الدولة والمطورين إلى جانب تقديم مزيد من التسيهلات فى اجراءات التراخيص والقوانين المنظمة للاستثمار.
لفت إلى أن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة أثر على مبيعات الشركات كونه طرح وحدات كاملة التشطيب باسعار تقل عن القطاع الخاص واستحوذ على شريحة من العملاء وأن الدولة دعمت هذه الوحدات لصالح متوسطى الدخل فى حين كان يمكن أن يوجه إلى شرائح محدودى الدخل الأكثر احتياجاً للدعم.
توقع ان يشهد القطاع العقارى نمواً ملحوظاً خلال العام الجارى مع تزايد الطلب وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار التى ستدعم ضخ سيولة فى شراء وحدات عقارية كونها الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة وتحقيق عائد ربحى مرتفع لراغبى الاستثمار وان القطاع يشهد تذبذبا فى نشاطه من فترة لأخرى إلا انه يعاود الارتفاع لتلبية الطلب على السكن.
