حذر اقتصاديون في بنك التسويات الدولية أن أسعار الفائدة السلبية تؤدي لنتائج عكسية تورط البنوك المركزية في اليابان وأوروبا في إنتهاج سياسات نقدية غير تقليدية لتقديم المزيد من الحوافز للمال والاقتصاد.
وجاءت تلك التحذيرات باعتبارها الأكثر أهمية على الإطلاق في تاريخ السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قبيل إجتماعه في العاشر من مارس الجاري، وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى المنطقة السلبية – تم خفضها من 10 نقطة أساس إلى – 0.4 % – للمساعدة في مواجهة خطر الإنكماش.
رغم أن صانعي السياسات يرون أسعار الفائدة السلبية جزء من استراتيجيتهم لرفع معدلات التضخم المنخفضة إلا أن هذه الاستراتيجية لاقت انتقادات من البنوك المركزية الأخرى لكونها أدت إلى إضعاف قيمة العملة.
ونشر بنك التسويات الدولية بحثًا يوم الأحد الماضي حذر فيه من أنه من الصعب التنبؤ كيف يمكن للأفراد أو المؤسسات المالية أن تكون رد أفعالها إذا شهدت أسعار الفائدة مزيدًا من الانخفاض إلى ما دون الصفر أو ظلت سلبية لفترة طويلة.
وقالت صحيفة فيناشيال تايمز البريطانية أن معدلات الفائدة السلبية للبنوك المركزية أثرت على تكاليف الاقتراض في أسواق المال التي تعتمد عليها البنوك لتمويل أنفسها، ولم يُعرف، وفقًا لبنك التسويات الدولية، كيف سيكون رد فعل المقترضين والمدخرين أو ما إذا كانت ستعمل الآليات التي تقود تحركات أسعار البنوك المركزية الإقتصاد العالمي كما كانت في الماضي.
وحذر اقتصاديون أيضًا أن من أن هذه السياسة النقدية قد يكون له عواقب وخيمة على القطاع المالي، وقد تحملت البنوك حتى الآن وطأة أسعار الفائدة السلبية، من ناحية أخرى، إذا انتقلت أسعار الفائدة السلبية لمعدلات الاقتراض للشركات والأسر، سيكون هناك تداعيات غير مرغوب بها على ربحية البنوك ما لم تفرض معدلات سلبية أيضًا على الودائع”.
