تلتقى نقابة الصيادلة حاليا بأعضاء مجلس النواب لعرض مسودة مشروع قانون هيئة الدواء المصرى.
وقال محمد العبد عضو مجلس النقابة، إنه تم الانتهاء من المسودة قبل النهائية من مشروع القانون والتى من المقرر عرضها على وزير الصحة لإقرارها ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب.
يذكر أن النقابة قد أشارت فى بيان لها أمس إلى أن أبرز ما جاء فى الاتفاق تمثيل النقابة العامة للصيادلة بمقعد للنقيب العام بالإضافة إلى وجود ممثلين من 6 وزراء و4 أساتذة من كليات الصيدلة والطب والطب البيطرى والهندسة الطبية.
أوضحت النقابة أنه يتم تخصيص مقعد بمجلس الإدارة لعضو من مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية وغرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وكانت «البورصة» قد نشرت أغسطس الماضى على مشروع القانون النهائى لإنشاء هيئة الدواء حيث تهدف الهيئة لضمان وسلامة وجودة الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والأدوية العشبية والمبيدات، وما قد يستجد وفقاً للتطور العلمى.
يشمل مشروع القانون 18 مادة، تنص على أن تتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مع إمكانية إنشاء فروع لها بجميع المحافظات، موضحة اختصاص الهيئة فى رقابة ومتابعة جميع المستحضرات السابقة من حيث التسجيل والتراخيص والتفتيش والتحليل، بالإضافة إلى الإفراج المعملى والتجارب.
