«البورصة» ترصد تجاهل العملاء الأفراد لقرار المركزى بإلغاء سقف الإيداع الدولارى
استأنفت أسعار صرف الدولار ارتفاعاتها مقابل الجنيه لتكسب 8 قروش دفعة واحدة فى تعاملات السوق الموازى اليوم بعد دقائق على إعلان البنك المركزى إعفاء الشركات المستوردة للسلع الأساسية من الحد الأقصى للإيداعات الدولارية.
وسجل الدولار 9.65 جنيه شراء و9.75 بيع مقابل 9.65 جنيه شراء و9.67 جنيه المستوى الذى كان قد تراجع له بداية تعاملات اليوم.
وقال مسئولون بشركات الصرافة، إنه بمجرد إصدار البنك المركزى لتعليمات جديدة بشأن إلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية ارتفعت حركة الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية مقارنة بأمس وبداية تعاملات اليوم.
وأشار مسئول بأحد كبرى شركات الصرافة إلى أن طلبات الشركات المستوردة على الدولار ارتفعت بعد ظهر اليوم وهو ما دفع لزيادة الأسعار مرة أخرى لتوفير المعروض اللازم، ليصل إلى 9.75 جنيه، متوقعا مزيداً من الارتفاع حال استمرار ضغوط الطلب الأيام المقبلة.
وأضاف أن هناك حالة تخبط وارتباك فى السوق بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة اليوم وأمس التى أدت إلى ضبابية المشهد فيما يتعلق باتجاهات أسعار العملة ومعدلات الطلب عليها.
من ناحية أخرى رصدت «البورصة» رد فعل الأفراد على قرار إعفائهم من الحد الأقصى للإيداعات والسحوبات الدولارية الذى اتخذه البنك المركزى يوم الثلاثاء.
وفى جولة على عدد من فروع البنوك لم يكن هناك إقبال على الإيداعات الدولارية وهى الخطوة التى كانت متوقعة بعد قرار المركزى.
وشهدت أغلب التعاملات على الدولار خلال الساعات الأولى من عمل البنوك عمليات سحب لتحويلات الدولار للمصريين العاملين فى الخارج دون ربطها بأى أوعية ادخارية بالبنوك أو التنازل عنها للبنك.
كما كشفت الجولة عن رفض فروع البنوك تنفيذ أى عمليات سحب على الدولار تتجاوز 10 آلاف دولار مطالبين العملاء بالتوجه للفروع الرئيسية لتنفيذ تلك السحوبات، فى حين شهدت فروع أخرى للبنوك العامة هدوءاً فى التعاملات على الدولار.
وقال أحد العملاء لمحرر «البورصة» إنه لا يرغب فى التنازل عن الدولار داخل البنك لاتساع فارق السعر بين السوقين الرسمى والموازى مطالباً بالحصول على جزء من الرصيد بالعملة الأمريكية.
وقال مديرو فروع بعض البنوك فى الجيزة والمهندسين إن حركة التعاملات على الدولار لم تشهد أى تغيرات مقارنة بالأيام السابقة، مشيرين إلى أن عمليات السحب والإيداع فى معدلاتها الطبيعية، ولم تتأثر حتى الآن بقرارات البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للأيداع للأفراد أو الشركات التى تستورد سلعا أساسية.
وتوقع مديرو الفروع ظهور أى تأثيرات للقرارات السابقة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء العمليات الحالية لبعض المستوردين والمصدرين.
