«فهمى»: مستويات الاحتياطى لا تسمح بالتعويم.. «العربى»: ضرورة قاسية.. و«السويدى»: المهم توفيره
«الزينى»: السعر «الموازى» يكشف قوة المضاربة
حذر برلمانيون من تفاقم أزمة الدولار الفترة الحالية، وتأثيرها السلبى على الصناعة، وارتفاع سعر السلع الغذائية على المواطن فى الشارع.
وقالت بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، إن الاتجاه لتعويم الجنيه كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤثر على زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى المصرى ووصوله إلى 35 مليار دولار.
وأضافت: «قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى الوقت الحالى فى ظل انخفاض الاحتياطى النقدى المصرى سيكون مقامرة كبيرة سينتج عنها صدمات كبيرة فى ارتفاع الأسعار سيكون ضحيتها المواطن».
بينما اختلف معها أشرف العربى، خبير الضرائب، عضو مجلس النواب على ربط التعويم بزيادة الاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار أو 35 مليار دولار، قائلاً: «الأوضاع الحالية لا تسمح بالوصول إلى 25 مليار دولار مع تراجع حصيلة الصادرات غير البترولية والسياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر».
وسجل احتياطى النقد الأجنبى فى شهر فبراير الماضى زيادة طفيفة ليسجل 16.5 مليار دولار.
وقال العربى، إن قرار تعويم الجنيه الآن أصبح ضرورة قاسية، وسينتج عنه صدمات اقتصادية تتمثل فى زيادة الأسعار، لكن خير لنا أن نتجرع الدواء المر من استمرار المرض».
ويتبع البنك المركزى سياسة سوق الصرف المدار بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار، ويطرح عطاءات دورية للبنوك بأسعار 7.73 جنيه للدولار.
وقال محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الصناعات، إنه لا يؤرقه ارتفاع سعر الدولار بقدر عدم القدرة على توفيره بالنسبة للصناعات.
وسجل سعر صرف الدولار فى السوق الموازي مستويات قياسية قبل أن يتراجع اليوم 5 قروش ليصل 9.8 جنيه.
وطالب السويدى بضرورة فتح الإيداعات الدولارية فى البنوك، وأن يتم شراء الدولار من شركات الصرافة بإيصالات أياً كانت أسعاره أو كمياته.
وفى فبراير الماضى رفع البنك المركزى سقف الإيداع بالبنوك إلى مليون دولار شهرياً للمستوردين الصناعيين و250 ألف دولار شهرياً للمصدرين.
وأضاف السويدى: على الجهات المسئولة توفير الدولار للقطاع الصناعى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج ويتوقف توليد فرص العمل.
وقال محمد أحمد الزينى رئيس لجنة الصناعة والطاقة المؤقتة بمجلس النواب، إن سعر صرف الدولار الموجود فى السوق الموازى حالياً مقابل الجنيه لا يعبر عن طلب حقيقى على العملة الخضراء ولكنه يعبر فقط عن المضاربة على العملة.
وأضاف: «مع إحكام الرقابة على السوق على جانبيه العرض والطلب يمكن ترك الجنيه للسوق الحر كأحد الحلول الضرورية».
