توقع “أرقام كابيتال”، المصرف الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة، أن تظل مصر مرشحاً قوياً لتحقيق نسب نمو عالية، واستقطاب استثمارات مربحة على المدى المتوسط مدعومة بآفاق واعدة للاستثمارات في عدة قطاعات اساسية، وبإمكانيات زيادة الانتاج لمستويات مرتفعة، وبالمجال المتاح للرفع من الإنفاق الرأسمالي الذي يظل في حدود دنيا في الوقت الراهن.
و أشار “أرقام كابيتال” في تقرير استراتيجي أصدره قسم الأبحاث إلى أنه من المحتمل أن يحصل تقدم ملموس في تطبيق مجموعة من الإجراءات الحاسمة من طرف البنك المركزي والحكومة المصرية خلال 2016 بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتولد ايرادات تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة هيكلة دعم الطاقة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والرفع من سعر الفائدة بقدر أقله 50 نقطة أساس، وخفض قيمة الجنيه الى نحو 8.7/9 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما سوف يجعل عام 2016 مليئا بالتحديات، لكنه حاسم و مهم على صعيد تطبيق الإصلاحات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد المصري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنيية.
وتناول التقرير بالتحليل النقص الحاد في الاحتياطي من النقد الأجنبي، والقيود المفروضة على التعاملات بالصرف الأجنبي، مشيرا إلى الخيارات الصعبة أمام الحكومة التي قد تتراوح بين التمسك بالدفاع عن الجنيه المصري إلى غاية أن تجد نفسها مجبرة على تخفيضه إلى مستوى قد يضعف النمو الاقتصادي، أو الإعلان عن قرض من صندوق النقد الدولي يساعدها على تعزيز احتياطاتها الأجنبية وبالتالي تفادي خفض الجنيه أو اللجوء إلى خفض بسيط في أقصى الحالات.
وتطرق التقرير إلى الموارد المحتملة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي مشيرا إلى استلام البنك المركزي دفعات من جهات مختلفة من بينها 1.5 مليار دولار أمريكي من بنك الصادرات والواردات الإفريقي، و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي و250 مليون دولار من صندوق النقد العربي، متوقعاً أن يستمر البنك المركزي في استلام دفعات من مؤسسات ودول أخرى لاسيما البنك الدولي و الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. كما لفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تضخ شركات النفط والغاز الأجنبية استثمارات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار مع نهاية النصف الثاني من هذا العام.
كما نوه التقرير إلى لجوء البنك المركزي والحكومة إلى تطبيق قرارات مرتبطة بالتجارة الخارجية والنقد الأجنبي هدفها سد أي ثغرات تستغل في عمليات غير مشروعة للنقد الأجنبي، فضلا عن إصدار وزارة التجارة والصناعة لتوجيهات تنظم تسجيل الجهات المصدرة لمصر، وقيام المصارف التجارية بمراجعة الشروط التي تحكم استفادة الأفراد من العملات الأجنبية من خلال بطائق الائتمان قبل السفر إلى الخارج.
وأشار تقرير أرقام كابيتال الى أنه: ” بالرغم من أن البنك المركزي أشار مراراً بأنه ليس من الوارد أن يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه قبل تعزيز الاحتياطي ب 15-20 مليار دولار أمريكي، نعتقد أن قرار التخفيض يعتمل حالياً و أننا بصدد المرحلة التي تسبق التخفيض في وقت لاحق من 2016، والتي من أبرز سماتها حرص البنك المركزي والحكومة على تقنين سوق النقد الأجنبي، والتقليل من النشاطات غير الشرعية التي تمارس ضغطاً على الموارد من الصرف الأجنبي والبضائع المهربة.”
من جهة أخرى، رسم التقرير صورة إيجابية للقطاع العقاري حيث أكد على وجود قيمة كامنة لدى كل الشركات العقارية المصرية وعلى تمتعها بأسس قوية، مستفيدة من الإقبال الكبير على امتلاك السكن على اعتبار أن العقار يمكن استخدامه كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، وهو ما أنتج مصدرين مهمين للطلب على العقارات، أولها الطلب من المقيمين في الخارج على السكن الفاخر، وثانيهما طلب متوسطي الدخل الذي استعاب أغلب المنتجات السكنية المعروضة.
وجدير بالذكر، أن “أرقام كابيتال” هو مصرف استثماري مختص بالأسواق الناشئة، و يباشر عملياته من خلال ثلاثة مراكز رئيسية هي مركز دبي المالي العالمي والقاهرة و جوهانيسبورغ. وينشط أرقام كابيتال في عشرة مجالات استثمارية هي: تمويل الشركات، إدارة الأصول، الأسهم النقدية، تداول الائتمان، المشتقات المالية، الخدمات الاستشارية لأسواق المال، البنية التحتية، التمويل الرئيسي، أدوات الخزينة وخدمات الوصاية.
ويغطي فريق الأبحاث لدى أرقام أكثر من 280 شركة مدرجة ضمن قطاعات مختلفة في 25 دولة مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أكبر تغطية دولية لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
