تعمل شركة السويس للأسمنت، وهى وحدة من شركة “إيتالسمينتى” الإيطالية، على تقليل تأثير نقص الدولار فى مصر على عملياتها، وقال برونو كارى، العضو المنتدب، إن الشركة ليست لديها نية للخروج من الدولة.
وقال كارى لوكالة أنباء “بلومبرج”: “نحن نقوم بما فى وسعنا لتمويل عملياتنا محليا وللعمل مع الموردين المحليين فى الوقت الذى نحصل فيه على تسهيلات ائتمانية من موردينا الدوليين ومن مجموعتنا الأم”.
وأضاف كارى أن أولوياتهم الرئيسية هى مواصلة أعمالهم، وتقليل التدفقات الخارجة من الدولارات للحد الأدنى لدعم السلطات المصرية فى مواجهة نقص العملة لأجنبية.
وتواجه مصر أزمة عملة أجنبية ما أضر بالنمو الاقتصادى، وأجبر البنك المركزى على توفير العملة للشركات المتضررة، وقالت “إيتالسمينتى” الأسبوع الجارى إنها لم تكن قادرة على تحويل 50 مليون يورو من مصر، وأنها واجهت صعوبة فى الدفع للموردين الأجانب، ولكنها أوضحت أنه رغم ذلك لم تتوقف العمليات.
وقال كارى، بشأن الخمس مصانع التى تديرها الشركة فى مصر: “إن نقص العملة الأجنبية ليس أولويتنا الأولى لأن إنتاج السويس للأسمنت يتم محليا ولا نستورد سوى الطاقة والآلات”.
وتخطط “إيتالسمينتي” لزيادة الاستثمارات فى مصر، كما تخطط لإنفاق 700 مليون جنيه مصرى لتحويل اثنين من مصانعها للعمل بالفحم بدلاً من الغاز الطبيعى فى 2017.
وكانت الشركة قد قالت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى إنها قد تفكر فى “قنوات أخرى” لاستثماراتها الإقليمية إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية فى مصر.
