ناقشت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فرع الإسكندرية، في اجتماعها مساء أمس الأربعاء، عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمُصنعين وخاصة مشكلاتهم مع الجمارك والضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،وذلك بمقر الاتحاد.
وطالب المُصنعين خلال الاجتماع الذي أداره المهندس محمد البودي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تسهيل اجراءات استخراج سجل صناعي لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى سرعة اجراء معاينة المصانع، مع النظر في تعديل فئات الضريبة ومساواة مستلزم الإنتاج بالمستوردين.
قال سيد حامد، وكيل أولو زارة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الشحنات التي تم شحنها قبل 15/3، والشحنات التي دُفع اعتماد مستندي عليها قبل هذه الفترة لن يُطبق عليها القرار الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، معلناً عن تخصيص شباك لمستلزمات الإنتاج للتسهيل على المُصنعين المستوردين لتلك المستلزمات، لافتاً بأن استمارة توريد العينات الموجهة إلى المعمل لفحص العينة يتم ختمها باعتبارها مستلزمات إنتاج.
وأكد حامد على المُصنعين المتواجدين في الاجتماع على أنه في حالة زيادة مدة الفحص والمعمل للبضائع عن 3 أيام لابد من إبلاغ الهيئة؛ من خلال ارسال المعلومات الخاصة برقم الشهادة، واسم المستورد، وميناء الوصول.
وقدم نهاد نعمان، ممثل عن البنك الأهلي المصري، خلال الاجتماع عروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمُصنعين بتدفقات نقدية تصل إلى 5%، من خلال المبادرة التي أعلن عنها مؤخراً البنك المركزي والتي قسم فيها المشروعات إلى صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر، وصغيرة جدا، موضحاً أنه المشروعات المتناهية الصغر تتراوح مبيعاتها من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه على مدار 7 سنوات، والمشروعات المتوسطة من 20 إلى 100 مليون جنيه موجهة لتغيير الآلات والمعدات بفائدة متناقصة تصل إلى 7% على مدار عشر سنوات.
