طالب مصدرون بصرف مستحقاتهم المتأخرة فى إطار برنامج المساندة التصديرية القديم وأيضا برنامج الرد الضريبى والمقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة المساندة التصديرية لبعض القطاعات التصديرية إلى 50% يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف قاسم «يجب على الحكومة سداد مستحقات الدعم التصديرى المتأخرة قبل البدء فى تطبيق الدعم الإضافى التى تقدر بـ3 مليارات جنيه».
ورحبت جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) بقرار اللجنة الوزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج استثنائى لمساندة الصادرات يتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا، على أن تكون نسبة المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حال تحقيق النسبة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية.
وقال المهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس الجمعية، إن القرار جاء نتيجة طلبات المصدرين منذ فترة، واقتناع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بأهمية تنمية الصادرات ودور المصدرين فى تجاوز التحديات الراهنة.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، على أهمية القرار وقال إنه خطوة ايجابية مهمة جداً لتحفيز المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل إلى جانب زيادة عائد التصدير من العملات الأجنبية.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين، إن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإجراءات المحفزة للصادرات باعتبار أن شعار المرحلة يجب أن يكون (التصدير هو الحل).
أشار إلى أن جمعية المصدرين تنسق مع جميع الجهات للعمل وفق رؤية موحدة لتنمية وزيادة الصادرات وهنا يكون الدور الحكومة مطلوب من أجل مساعدة المصدرين فى اختراق الأسواق والمنافسة.
