الدول الأكثر تشدد ومرونة في تشريعات الأعمال

نشرت مؤسسة “TMF” الهولندية العالمية لخدمات رجال الأعمال مؤشرها السنوي الثالث “للتشدد القانوني لقطاع الأعمال”، والذي يقيس مدى مرونة التشريعات المنظمة لعمل الشركات الأجنبية في 95 دولة ومدى تشدد الدول في تطبيق هذه التشريعات.

ولفتت إلى أن الحكومات حول العالم تطالب الشركات بالالتزام بمجموعة من القوانين وتقديم بيانات مستمرة عن حجم ونوعية أنشطتها، وذلك في إطار مكافحتها للممارسات غير المشروعة مثل غسيل الأموال أو رغبتها في خفض حجم الديون وغيرها من الأهداف التي تدفع الحكومات لتشديد الرقابة على قطاع الأعمال.

لكن المبالغة في هذه الرقابة قد تزيد صعوبة عمل الشركات بالدولة، وقامت المؤسسة باستطلاع آراء الشركات حول مرونة التشريعات في الدول التي شملها الاستطلاع، وذلك من خلال فروعها المنتشرة حول العالم والتي يتجاوز عددها 120 فرعاً.

أكثر التشريعات التي تسبب إزعاجاً للشركات بصفة عامة هي تلك المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات، الرشوة والممارسات الفاسدة، الأمن الإلكتروني، المنافسة، الملكية الفكرية، القانون العام، خصوصية البيانات، والضرائب وذلك على الترتيب.

تشديد التشريعات أدى إلى تراجع الاستثمارات في الدول الأكثر تشدداً باستثناء الصين والإمارات، والتشريعات الجديدة قد تفيد أو تضر بالمرونة القانونية للبيئة الاستثمارية.

تطبيق الأنظمة الإلكترونية عادة ما يكون له تأثير سلبي على المرونة في بداية تطبيقه، لكن الثمار الإيجابية تظهر بعد فترة من التطبيق.

ما زالت دول أمريكا اللاتينية تهيمن على القائمة الأكثر تشدداً، وظلت “الأرجنتين” بالمركز الأول رغم إصدارها قوانين أكثر مرونة بأغسطس/آب الماضي، ويتوقع ظهور تأثيرها الإيجابي للقوانين مع الوقت.
صعدت “إندونيسيا” للمركز الثاني لضعف كفاءة أنظمتها القانونية مقارنة بجيرانها، فقطاعها الحكومي يعاني الروتين وسوء التنسيق، وقلصت الدولة مدة إقامة العاملين الأجانب لـ 6 أشهر في 2015، ما سبب ارتباكاً كبيراً للشركات الأجنبية.
وأصدرت الإمارات قانون الشركات الجديد في يوليو/ تموز 2015 الذي أحدث تعديلات في هيكلة الشركات وحقوق التصويت ومجالس الإدارات.
كما ألزمت الحكومة الإماراتية الشركات بتقديم عدداً أكبر من الوثائق الإلكترونية إلى السلطات خلال العام، ودخلت “لبنان” قائمة العشر الأكثر تشددا للمرة الأولى مزحزحة “البرازيل” و”نيكاراجوا” للمركزين الـ 10 و11 على التوالي.

الأقل تشدداً
تصدرت “إيرلندا” الدول الأقل تشددا في القوانين المنظمة لقطاع الأعمال بفضل منهجها الداعم للاستثمار واستقرارها السياسي ومتانة هيكلها القانوني.
وأصدرت الدولة الأوروبية قانوناً جديداً أكثر مرونة للشركات في 2015 لتيسير عملها بصورة أكبر، على سبيل المثال خفضت الحد الأدنى لعدد المديرين من اثنين إلى واحد.
جاءت الولايات المتحدة في موقع متوسط على المؤشر، حيث حلت في المركز الـ 56، وتختلف القوانين المنظمة لعمل الشركات باختلاف الولايات الخمسين، وأدى انتشار التجارة الإلكترونية لزيادة تعقيد الاشتراطات القانونية للشركات.

المصدر : ارقام