توقع بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة، واتجاه المركزى لخفض قيمة الجنيه رسمياً أمام الدولار ليتراوح ما بين 8.7 و9 جنيهات خلال 2016.
ويرى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيجلب حصيلة تعادل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن البنك المركزى المصرى والحكومة بصدد تطبيق مجموعة من الإجراءات الحاسمة، المتمثلة رفع العائد على الكوريدور بـ 50 نقطة أساس، فضلاً عن تقليل دعم الطاقة وخفض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويرى أرقام كابيتال، أن العام الجارى سيكون مليئاً بالتحديات أمام الحكومة، لكنه حاسم ومهم على صعيد تطبيق الإصلاحات التى من شأنها تحفيز الاقتصاد المصرى، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنيية.
وتوقع التقرير أستمرار البنك المركزى فى استلام دفعات من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى البنك الدولى والصين ودول مجلس التعاون الخليجى، والتى من شأنها أن تعزز من النقد الأجنبى.
كما توقع أن تضخ شركات النفط والغاز الأجنبية استثمارات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار مع نهاية النصف الثانى من 2016.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المكزى قد يتجهان لتطبيق قرارات مرتبطة بالتجارة الخارجية والنقد الأجنبى، تهدف إلى الحد من العمليات غير المشروعة لتحويلات الدولار خارج مصر.
وقال بنك الاستثمار، إن قرار تخفيض قيمة الجنيه يتم مناقشته حالياً وأن حرص البنك المركزى والحكومة على تقنين سوق النقد الأجنبى، وفرض قيود على الاستيراد، دليل على أن القرار سيكون خلال 2016.
وأشار إلى أن هناك خيارين أكثر صعوبة أمام الحكومة يتمثلان فى التمسك بالدفاع عن الجنيه حتى تصبح مجبرة على تخفيضه إلى مستوى قد يضعف النمو الاقتصادى، أو الاتجاه إلى قرض من صندوق النقد الدولى يساعدها على تعزيز احتياطاتها الأجنبية لتفادى خفض الجنيه بقيمة كبيرة.
وتوقع أرقام كابيتال، أن تحقق مصر نسب نمو عالية، وتجذب استثمارات على المدى المتوسط فى عدة قطاعات اساسية، وقال إنها قادرة على زيادة الإنتاج لمستويات مرتفعة، ورفع الإنفاق الرأسمالى الذى ظل فى حدود منخفضة.
ويرى التقرير، أن القطاع العقارى لديه قيمة قوية، وكل الشركات العقارية المصرية تتمتع بأسس قوية، مستفيدة من الإقبال الكبير على امتلاك السكن باعتباره يمكن استخدامه كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملة.
وأضاف أن هناك مصدرين مهمين للطلب على العقارات هما المقيمون فى الخارج ويفضلون الوحدات الفاخرة، وطلب متوسطى الدخل، والذى استوعب أغلب الوحدات السكنية المعروضة.
