قال سعيد عرفة، مدير عام الإدارة العامة للتشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الجمعيات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بلغ 650 جمعية تمتلك 1119 فرعاً.
وتوقع عرفة، أن يصل عدد هذه الجمعيات إلى ما يتراوح بين 800 و1000 جمعية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف عرفة، على هامش ورشة العمل التى ينظمها الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى محافظ التمويلات لهذه الجمعيات بلغ 3.279 مليار جنيه، يتركز معظمها بالوجه البحرى بمحفظة تصل إلى 1.07 مليار جنيه.
وأضاف: ليس هناك تعارض بين خضوع هذه الجمعيات لقانون الإشراف من وزارة التضامن وتبعيتها للهيئة العامة للرقابة المالية، مُشيراً إلى أن الهيئة تختص برقابة نشاط التمويل الخاص بهذه الجمعيات.
وأشار إلى أنه يُمكن لأي جمعية تراجعت عن مزاولة النشاط والترخيص، العودة مرة أخرى لمزاولة النشاط. وتابع أن القانون يحظر منح تمويلات لرئيس مجلس الإدارة والقائم على الائتمان حتى أقاربه من الدرجة الثانية.
أضاف: الجمعيات التى تعمل فى صناعة التمويل متناهى الصغر لابد أن تلتزم بتقارير الاستعلام الائتمانى الصادر عن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
