قال شياو يا تشينغ، رئيس لجنة رقابة وإدارة الأصول الوطنية التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن بكين ستدمج عدداً أكبر من الشركات المملوكة للدولة، وذلك كجزء من خطة شاملة لخفض القوى العاملة الزائدة فى قطاع شركات، قوامها المالى 18 تريليون دولار، ولكن لن تؤدى عمليات الاندماج إلى إجراءات تسريح هائلة، مثلما حدث فى عملية الإصلاح المماثلة فى فترة التسعينيات.
وأشار إلى أن هناك خطة مقترحة لدمج ثلاث شركات بترول مملوكة للدولة كجزء من سعيها لإصلاح عدم الكفاءة، مؤكداً أن السلطات ستتفادى تعرض الشركات للإفلاس نتيجة هذه الإصلاحات، وستحاول تقليص الوظائف التى سيتم الاستغناء عنها للحد الأدنى، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «بلومبرج» وصحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية.
وحدد، شياو، استراتيجية لجنته العام الجارى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الدورة التشريعية السنوية فى الصين، مشيراً إلى أن الصين تعتبر شركة تيماسيك القابضة فى سنغافورة «مثالاً يحتذى به لتنفيذ الاندماج».
وأوضح أن اندماج الشركات المملوكة للدولة يعتبر عنصراً حاسماً فى إنعاش النمو، خاصة فى ضوء الفساد المستشرى فى شركات البترول الكبرى وهي «بتروتشاينا»، أكبر شركة طاقة فى الصين، وشركة الصين للبترول والكيماويات «سينوبك» والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
وأكد، شياو، أنه كان هناك مجال لتحقيق التكامل الرأسى والأفقى بين الشركات المملوكة للدولة بعد الانتقادات الأخيرة التى أطلقها رئيس شركة «سينوبك» السابق، فو تشنغ يو، حول أن سلاسل التوريد المتداخلة لشركات البترول الثلاث أعاقت نموها.
وأثارت تلك الإصلاحات بالشركات المملوكة للدولة مخاوف من مزيد من الخسائر فى أعداد الوظائف فى الصين، بعدما أعلنت الحكومة مؤخراً أنه من المتوقع فقد 1.8 مليون شخص على الأقل وظائفهم فى قطاعى الصلب والفحم العام الجارى كجزء من الجهود المبذولة للحد من القوى العاملة الزائدة فى الشركات الحكومية.
وأردف قائلاً: إن عملية الإصلاح تعتمد مسارين: تقليل العمالة الزائدة فى بعض القطاعات وتعزيز النمو فى قطاعات أخرى مثل الطيران، والطاقة النووية، السكك الحديدية، والتكنولوجيا الذكية والطاقة المتجددة.
وحددت السلطات الصينية، ديسمبر الماضي، مهلة عامين أمام الشركات الخاسرة المملوكة من قبل الحكومة المركزية لتحسين أدائها، وستكون الشركات التى تكبدت خسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية عُرضة للإغلاق.
وقالت السلطات الصينية، فى أكتوبر الماضي، إنها تفكر جدياً، أيضاً، فى دمج أكبر ثلاث شركات طيران فى البلاد، وقد أدى اندماج 12 شركة صينية مملوكة للدولة إلى انخفاض عدد الشركات التى تشرف عليها لجنة رقابة وإدارة الأصول الوطنية من 112 إلى 106 شركات.
وأكد شياو أن «حماية مصالح العمال جانب مهم من جوانب المرحلة المقبلة من الإصلاح، وسيكون هناك المزيد من عمليات الدمج وإعادة الهيكلة، وعدد قليل من حالات الإفلاس بالقدر الممكن»، ولكن يشير محللون إلى أن تخفيف الرقابة للحكومة الصينية على الشركات المملوكة للدولة تعتبر واحدة من أصعب جوانب الإصلاح.
