قطاع التأمين يدفع فاتورة أزمة الدولار

«بدر»: زيادة الدولار تدفع شركات الإعادة للبحث عن بدائل فى المناطق المجاورة
«يوسف»: أزمة القطاع ستؤدى لزيادة أسعار التغطيات التأمينية لتصل للقيمة العادلة
«سيد»: الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لعمليات الإعادة الاختيارية
أصبحت «العملة الخضراء» كلمة السر فى العديد من المشكلات والتحديات التى تواجه السوق المصرى، خاصة مع ارتفاع حدة المضاربة على الدولار بالسوق السوداء، ما ينعكس بالسلب على جميع أطراف المنظومة التأمينية.
وقال همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمينات العامة، إن ندرة العملة الصعبة ستنعكس بالسلب على قطاع التأمين سواء الشركات المحلية أو شركات الإعادة بجانب تضرر العملاء.
أضاف أن شركات التأمين لن تتمكن من سداد قيمة الأقساط الربع سنوية المستحقة لمعيدى التأمين، فيما تحقق شركات الإعادة خسائر بسبب تراجع الإيرادات والأرباح المحققة من السوق المصرى، ما يدفعها للبحث عن شركات بديلة فى أسواق أخرى.
أوضح بدر، أن ندرة الدولار ستؤثر على عملاء الشركات خاصة الجهات الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة التعويض المستحق لها حال حدوث الأخطار المؤمنة بالوثائق فى ظل ارتفاع تكلفة أدوات الإنتاج والمعدات، والتى يتم استيراد أغلبها من الخارج.
وقال: «على العملاء إجراء إعادة تقييم دورية لممتلكاتهم لمواكبة ارتفاع سعر الدولار ولضمان تسعير التغطيات وفق القيمة الفعلية للممتلكات وتجنب حدوث أى مشاكل قد تنتج عن تطبيق شرط النسبية فى حالة المطالبة بتعويضات».
ووصف وجدى يوسف، مدير عام شركة المتحدة للتأمين، مشكلة ندرة السيولة الدولارية بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية بـ«المزمنة»، وبررها بتراجع الموارد الدولارية بسبب انخفاض الإقبال السياحى وتراجع حجم الصادرات والتجارة العالمية التى ألقت بأثارها السلبية على إيرادات قناة السويس.
وقال إن الظروف الاقتصادية لسوق التأمين المصرى فى الوقت الحالى تتطلب من الشركات زيادة أسعار الوثائق المقدمة وصولًا للقيمة العادلة للأخطار، والتى تدنت كثيراً بدافع من المنافسة بالسوق.
أضاف يوسف، أنه توجد مفارقة كبيرة بين اتجاه السوق لتخفيض أسعار التغطيات فى ظل ظروف تحتم زيادتها على الأقل لتصل للحدود العادلة سعيًا من الشركات لزيادة محافظ أقساطها.
أشار إلى تحمل شركات التأمين فروق أسعار الصرف من أرباحها لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها تجاه معيدى التأمين الأجانب.
وقال وليد سيد، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الارتفاع الملحوظ فى سعر صرف الدولار وعدم استقراره فى الفترة الأخيرة يؤثر سلباً على قطاع التأمين.
أضاف أن شركات التأمين ملتزمة بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار خلال مدة محددة تصل أقصاها إلى 3 شهور فى تعاقدات الإعادة الاختيارية.
أوضح أن شركات التأمين لديها اتفاقيات إعادة تأمين سنوية، وتقوم بعمل حسابات ربع سنوية ويتم سداد حصة معيدى التأمين من الأرصدة المستحقة لهم سواء الموجودين على اتفاقية الشركات أو الاختيارى.
وقال إنه عند سداد مستحقات معيدى التأمين يتم الاتفاق على الرصيد بالجنيه، وسداده لشركات الإعادة بالدولار الأمريكى وفقاً للاتفاقيات بعد مطابقة الأرصدة بين الطرفين.
أضاف أن قطاع التأمين تأثر بأزمة توفير الدولار ووضع البنك المركزى قيود على البنوك المصرية لعدم تحويل الأرصدة الدولارية للخارج، إلا بعد اشتراطات معقدة وتوفير العديد من المستندات المؤيدة لذلك.
أوضح أن الإجراءات نتج عنها تعطل التحويل واستغراقه لأوقات أطول، ما يعرض الشركات لمشاكل كبيرة لتوفير السيولة لضمان سداد مستحقات معيدى التأمين وسريان التغطية التأمينية.
أشار إلى أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة لعمليات الإعادة الاختيارية، التى تنفذها الشركات العاملة بالسوق مع معيدى التأمين والخاصة بالأخطار الكبيرة أو الأخطار المستثناة من الاتفاقيات، على اعتبار أنها واجبة السداد فى الحال.
وقال إنه فى حالة عدم قيام الشركات بسداد القسط التأمينى عند وقوع الخطر تمتنع شركة الإعادة عن صرف التعويضات، إضافة إلى أن بعض معيدى التأمين يشترطون سداد حصة الإعادة خلال مدة محددة.
أضاف أنه عند طلب العملاء إصدار وثائق بالدولار يستحق أيضاً التعويض بالدولار فى حالة تحقق الأخطار المغطاة، حيث أن العملة التى يتم الإصدار بها تعتبر عملة التعويض.