هريدى: اجتماع مجلس إدارة نهاية الأسبوع الحالى لتحديد موعد العمومية لمناقشة تجزئة السهم
قال صلاح هريدي، عضو مجلس إدارة شركة «سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية» المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة، إن الشركة حصلت بداية الأسبوع الحالى على التقرير النهائى لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن تجزئة السهم.
وأكد «هريدي»، أن هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 وقرار رقم 8 لسنة 2012، مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
يذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 يتضمن ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة «سوق الأوامر» الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على أنه «يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة».
وكانت البورصة قد رفضت قرار الشركة عقد جمعية عمومية لمناقشة تجزئة السهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً وزيادة رأس المال من 21.13 مليون إلى 132 مليون جنيه مع قيد حقوق الاكتتاب منفصلة والذى اعتبرته البورصة مخالفاً لقواعد القيد وقرارات الرقابة المالية، خاصةً أن الإصدارات الجديدة للأسهم يحق للبورصة فقط أن توافق على تداولها كما أن حقوق الاكتتاب المنفصلة لا يجوز إصدارها إلا للشركات المقيدة.
وأشار «هريدى» إلى أن رئيس هيئة المفوضين أودع التقرير ملف القضية، وتمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 أبريل المقبل، وسوف يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة نهاية الأسبوع الحالي لتحديد موعد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر أبريل المقبل لمناقشة قرار تجزئة سهم الشركة وبدء إجراءات زيادة رأس المال كما ستعتمد الشركة نتائج أعمال العام الماضى وتشكيل مجلس إدارة جديد.
أضاف «هريدى»، أن الشركة تسعى للانتهاء من الخطوة الأولى لتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، ليصبح عدد الأسهم 42.7 مليون سهم بدلاً من 2.137 مليون سهم، لتبدأ فى أول خطوة لتوفيق أوضاعها وإعادة قيدها بالبورصة، بما يتوافق مع شروط القيد بزيادة قدرها 132 مليون جنيه، بواقع 6 أسهم لكل سهم أصلي، على أن يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام لقدامى المساهمين.
جدير بالذكر، أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حالياً فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد، فى عام 2009.
وكانت الشركة قد أقامت دعوى ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، بوقف نظر القضية رقم 51256 لسنة 68 ق، تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 14 لسنة 37 ق بعدم دستورية القرار 54 لسنة 2009، وتعديله رقم 8 لسنة 2012 والسابق قيدها بتاريخ 5 فبراير 2015.
تعمل «سوهاج الوطنية» فى طحن القمح واستخراج السيمولينا من الأستورك، وتمتلك مطحناً بمنطقة أخميم، مختصاً بإنتاج الدقيق واستخراج الدقيق المستخدمم فى إنتاج الخبز الفينو.
