«الطباع»: خضوع جمعيات المتناهية الصغر لأكثر من جهة يؤثر على كفاءتها
«إبراهيم»: القطاع المصرفى لابد أن يتيح منتجات لشريحتى «ب» و«ج» بالتعاون مع المؤسسات
تواجه الجمعيات المتخصصة فى التمويل المتناهى الصغر، تحديات كبيرة فى توفير السيولة اللازمة لإقراض المشروعات المستهدفة فى ظل غياب التشريعات، التى تنظم عمل تلك المؤسسات وتدعم نمو التمويلات.
ويرى مديرو تلك الجمعيات أن تحفظ أغلب البنوك فى التعامل مع الجمعيات أحد أهم المعوقات التى تواجههم فى تدبير السيولة اللازمة، كما أن إلزامهم بتطبيق الاستعلام الائتمانى i-scor على جميع أفرع الجمعيات فى الأقاليم يؤدى إلى تباطؤ إجراءات التمويل، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاستعلام على الجمعيات الصغيرة، ويرون أن خضوع الجميعات لإشراف أكثر من جهة فى وقت واحد يؤثر سلبياً على دور تلك المؤسسات مما يحد من دورها فى تقديم القروض للشريحة المستهدفة.
قال حسن إبراهيم مدير عام الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر: إن المؤسسات والجمعيات تواجه مشكلات فى فرض وجودها فى السوق المصرى برغم تضافر الجهات المعنية لفض كل العقبات التى تحجم دورها وتجعله محدودا.
وأوضح حسن أن مشكلة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفى من أهم المشاكل التى تواجه المؤسسات والجمعيات لأن كثيرا من البنوك تتحفظ فى التعامل معها لارتفاع مخاطر التمويل، مستثنيا البنك الأهلى المصرى، الذى يبادر بإقراض هذه الجهات دون تحفظ.
أضاف إبراهيم أن الفئة أو الشريحة «أ» فى هذه الجمعيات والمؤسسات لا تواجه أى مشكلات فى الحصول على تمويلات بسبب توافر البنية التحتية والتكنولوجية، التى تمتاز بالقوة، مشيراً إلى أنها الشريحة التى تتجاوز تمويلاتها حدود الـ50 مليون جنيه.
تابع ابراهيم أن الفئة «ب» والتى تتراوح تمويلاتها من 10 ملايين وحتى 50 مليونا تعانى من مشكلات طائلة فى التمويل بسبب حاجتها إلى دعم فنى وتدريب ورفع الكفاءة المهنية بالإضافة إلى الافتقار للبنية المؤسسية، وتشاركها الفئة «ج» والتى تصل تمويلاتها لأقل من 10 ملايين.
وذكر أن هاتين الفئتين تحتاجان إلى منتجات تناسب احتياجاتهما التمويلية من قبل القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن الصندوق هو الجهة الوحيدة، التى تقوم بمنحهما تمويلات بالتعاون مع الجمعيات.
وأوضح أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تقدم ضمانات لشريحتى «ب» و«ج»، ولكن ليست بالطريقة التى ترقى إلى اشباع السوق، مشيراً إلى أنه على البنوك أن تعيد النظر فى تمويل هاتين الشريحتين بالتعاون مع الجمعيات والوصول إليها وتقديم تمويلات لها.
ويتبنى الاتحاد الذى يعتبر المظلة الوطنية للجمعيات والشركات والبنوك المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، ويضم الاتحاد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، والتى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر والصندوق الاجتماعى للتنمية وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط وفقاً للضوابط التى تقرها الجمعية العامة.
يرى معتز الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن خضوع الجمعيات المتخصصة فى تمويلات المتناهية الصغر لأكثر من جهة يؤثر على كفاءة وقدرة تلك المؤسسات فى تقديم التمويلات بأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الجمعيات خاضعة للرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى أشراف الجهاز المركزى للمحاسابات، وأن الجمعيات متناهية الصغرة ملزمة بتقديم تقرير لكل مؤسسة على حدة، وأنه تم زيادة أعداد التقرارير لتصل إلى تقرير شهرياً وتقليل كل ثلاثة شهور.
ويرى الطباع أن إجبار الجمعيات للحصول على التقرير الائتمانى من I-SCOR للأفراد والمشروعات متناهية الصغر يؤثر سلبياً على الجمعيات الصغيرة بشكل كبير، مرجعا هذا إلى تكلفة الاستعلام وإهدار بعض من الوقت.
وأوضح رئيس جميعة رجال الأعمال بالإسكندرية، أن المشروعات متناهية الصغر تحتاج إلى بعض الحوافز بجور التمويل، وأن التمويل فقط لا يعنى شيئا فى ظل فقدان الخبرة ومساعدة تلك المشروعات.
وطالب الطباع أن يشرف البنك المركزى على الجمعيات ومؤسسات التمويل المتناهى الصغر، بهدف دعم عمليات تلك الجمعيات فى المحافظات الصغيرة والمناطق النائية، قائلاً: «إن الجمعيات تحقق الشمول المالى، وأنها تصل إلى المناطق التى لا توجد بها خدمات للقطاع المصرفى».
وقال: إن الجميعات توفر تمويلات تبدأ من 250 جنيها إلى 150 ألف جنيه للعميل الواحد، وأن الطلبات التمويلية تتم فى حد أقصى أسبوعين.
وانتقد رئيس إحدى جمعيات تمويل المتناهى رافضاً الكشف عن اسمه، مبادرة البنك المركزى الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، قائلاً: «إن انخفاض فائدة الإقراض ليس الأساس فى نجاح تلك المشروعات».
وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر فى حاجة إلى بيئة ملائمة للأعمال بالإضافة إلى مساعدة الحكومة لها فى عمل دراسات للنشاط التجارى، مشيراً إلى فشل العديد من المشروعات والبرامج الحكومية فى السابق بسبب فقدان التنظيم والدراسة والتسويق وابتعاد الحكومة عن تقديم دعم بعيداً عن توفير التمويل.
قالت زينب محمود المدير التنفيذى لجمعية مبادرة: إن تطبيق أى سكور فى جميع أفرع الجميعات فى المناطق الإقليمية، يمثل أبرز المعوقات التى تواجه الجمعيات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن آلية التطبيق لم تكن جاهزة حتى الآن.
وأضافت أن إلزام الجمعيات بتطبيق البحث الائتمانى على العملاء فى المناطق المختلفة، يؤدى إلى بطء فى بعض إجراءات الحصول على تمويل نتيجة تأخر حصول الجمعيات على تقارير الائتمان للعملاء.
وأوضحت محمود أن الجمعيات تواجه بعض التحديات والمعوقات فى آلية التمويل، وأن الحصول على تمويل من وزارة التضامن الاجتماعى يستهلك بعض من الوقت نتيجة الروتين المتبع لتكرر الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن البنك الأهلى المصرى وشركة ضمان المخاطر يمثلان أبرز المؤسسات الداعمة لجمعيات التمويل متناهى الصغر.
