تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرى للترويج لبرامجها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتسعى بنوك الأهلى المصرى ومصر والاستثمار العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى للاعلان عن منتجاتها عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية استغلالاً للانتشار الإقليمى لمكاتب الصندوق.
وقال عاطف فؤاد رئيس قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك الأهلى المصرى إن البنك وضع خطة ترويجية لبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال عرض برامج البنك التفصيلية على البوابة الإلكترونية للصندوق.
وأوضح فؤاد أن الأهلى المصرى يهدف من خلال هذا التعاون إلى زيادة الوعى بتلك النوعية من التمويلات وتسهيل ودمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى 19.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، ويستهدف البنك زيادتها الى 25 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وفق خطة خماسية وضعها البنك للوصول بتمويلاته إلى 65 مليار جنيه بنهاية 2020.
من جانبها قالت نيفين جامع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية إن البنك الأهلى شريك قوى للصندوق فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر البنك الرائد فى الاستحواذ على أكبر قيمة عقود تمويلية بين المصارف الأخرى
وأفادت جامع بأن هناك تنسيقا بين الطرفين من خلال استغلال البوابة الإلكترونية للصندوق للترويج لمنتجات البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورأت جامع أن التنسيق مع الأهلى المصرى سيكون مرحلة مبدئية تمهيدا لدخول البنوك فى منظومة الترويج لمشروعاتها.
وأوضحت جامع أن الصندوق يقود تحالفا قويا لدمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة معترف بها والاستفادة من المزايا التى يحققها للناتج المحلى الإجمالى، مشيرة الى أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب لتوقيع مذكرة يتم فيها تقديم تيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ اجمالى التمويلات الممنوحة من قبل الصندوق 30 مليار جنيه منذ بداية نشأته فى عام 92 وحتى نهاية العام الماضى، ويستهدف الصندوق الوصول بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
قال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى أنه جار الترويج لمنتجات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البوابة الالكترونية للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار إلى أن هذه البرامج موجهة لفئات أو قطاعات معينة من المشروعات الصغيرة طبقا للتعريف الذى يشمل الحد الأقصى لرأسمال المدفوع بقيمة مليون جنيه والحد الأقصى للعاملين المؤمن عليهم 50 عاملا، ويشمل التمويل كافة الأنشطة سواء كانت «جديدة – قائمة بكل القطاعات» فى شكل منشأة فردية أوشركات.
وأوضح طه أن مبادرة المركزى الجديدة ستدفع البنوك الى البحث عن قنوات اتصال للترويج لمنتجاتها والوصول الى كافة الشرائح المعنية بالتمويل.
قال علاء أيوب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إن البنك يخطط للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية وإن الأمر مازال قيد الدراسة فى البنك.
أضاف أن البنك لا يكتفى بالترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق فقط وأنه جار دراسة الترويج عبر قنوات أخرى.
وقال ياسر عبدالحكيم مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة إن البنوك بإمكانها استغلال فروعها المنتشرة فى المحافظات للترويج لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل بنك طبقا لحصته السوقية يستغل الفروع للترويج للمنتجات.
ويرى عبدالحكيم أن القرار الائتمانى والتمويلات لعملاء الصندوق الاجتماعى يصب فى النهاية الى البنوك التى تأخذ القرار بالقيمة التمويلية الممنوحة وإلى العملاء القادرين وفقا لدراستها عن الانتظام فى السداد.
