أدى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى، وعدم توفره فى البنوك، الى تفاقم أزمة نواقص الأدوية لتتخطى 1000 مستحضر خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 10 مارس.
وقال حسام حريرة، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، إن الفترة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير من العقاقير الحيوية المعالجة للحالات النفسية والعصبية والجهاز الهضمى.
وعزا عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاقم أزمة النواقص الى إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك أسعار الأدوية، رغم زيادة كل تكاليف الإنتاج، والزيادة المستمرة فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح عبد المقصود أن السوق المصرى يشهد اختفاء حقن الـRH المستخدمة للسيدات الحوامل، نتيجة توقف المستوردين عن توريدها للسوق المحلى، لعدم توافر سيولة دولارية لاستيرادها.
وأشار الى أن أغلب أدوية شركات قطاع الأعمال بحاجة إلى تحريك أسعارها، وكذا الأدوية التى لا يتوفر بدائل أو مثائل لها.
وقالت هالة عدلى، رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم، إحدى شركات فاكسيرا، إن نقص الدولار تسببت فى نقص حقن الـRH المستخدمة للحمل، موضحة أن الشركة ستستورد شحنة جديدة لضخها بالأسواق خلال أيام.
