قال أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إيجابى فى المجمل، إلا أن المشكلة فى الاقتصاد وليست فى الدولار وحده.
اشار إلى قدرة الاقتصاد المصرى فى توليد الدولار سواء من التصدير أو السياحة أو التحويلات والتى ترتبط جميعها بعوامل أخرى بخلاف السعر سواء جودة المنتجات والخدمات والأوضاع الأمنية وكفاءة العمالة.
وأعلن البنك المركزى المصرى اليوم عن طرح عطاء استثنائى لبيع 200 مليون دولار للبنوك على سعر 8.85 جنيه.
تابع شمس الدين أن ما يهم المستثمرين الأجانب مدى وضوح النظام المصرفى والسياسة النقدية بشكل عام واتخاذها لخطوات من شأنها خلق أسعار مرنة للعملة، وهو ما ظهر فى قرارات البنك المركزى الأسبوعين الماضيين، سواء من خلال إتاحة طرح شهادات استثمار جديدة بعائد 15% أو عبر رفع حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
ويرى شمس أن بعض الموجات التضخمية قد تشهدها مصر الفترة المقبلة، إلا أن الجزء الأكبر من مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة كان يتم توفير الدولار لها من السوق السوداء وجزء قليل من البنك المركزى ما يعنى أن التأثير سيكون ضعيفاً جداً على عمليات التسعير.
