وضع قرار البنك المركزى خفض سعر الجنيه اليوم والإعلان عن رفع سعر الفائدة فى البنك الأهلى إلى 15% وزارة المالية فى ورطة نتيجة الزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة بعد هاتين الخطوتين.
قال مصدر حكومي، إن عجز الموازنه العامة للدولة سيرتفع بنسب كبيرة خلال العام المالي الحالي عقب، قرار المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية رسمياً.
وقرر البنك المركزي في خطوة مفاجئة تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً ليصل 8.95 جنيه في البنوك، عبر طرح عطاء استثنائي بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف لـ “البورصة”، أن مشروع موزانة العام المالي الحالي مربوطة علي اساس سعر صرف 7.75 جنيه، وأن ارتفاع العجز سيكون بمعدل فرق سعر الصرف الجديد.
وأوضح أن عجز الموازنة قد يتخطي حاجز 11.5% بنهاية العام الجاري، وأن مؤشرات العجز في الربع الثالث من العام المالي الحالي ستكون محدداً واضح للعجز بنهاية يونيو المقبل.
ويعنى خفض قيمة الجنيه أن تكلفة الدعم المقدرة فى الموازنة سترتفع، وتقدم الحكومة دعما سخيا للمواد البترولية والكهرباء والخبز، إضافة إلى دعم أقل لطيف واسع من السلع والخدمات تشمل السلع الغذائية والنقل والأسمدة للقطاع الزراعى وغيرها.
وسينتقل أثر زيادة سعر الدولار إلى قيمة الدعم مباشرة بالنظر إلى أن البلاد تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعى والقمح بالعملة الصعبة
وأشار المصدر إلي أن الربع الثالث شهد زياده ملحوظة في حصيلة الضريبية بسبب تقديم الاشخاص الطبيعية والاعتبارية لإقرارتهم، متوقعاً أن لا يشهد الربع الاخير زياده ملحوظة في الحصيلة الايرادية.
وإلى جانب فروق سعر الصرف ستضطر وزارة المالية لتحمل تكلفة جديدة على ديونها المكلفة بالفعل، وتمثل مخصصات الفائدة على الدين الحكومى فى موازنة العام المالى الحالى أكثر من ربع الإنفاق العام، وستمثل الزيادة الجديدة فى أسعار الفائدة المحلية والتى بدأتها البنوك العامة اليوم ضغطا إضافيا فى هذا الجانب.
كان البنك الهلى المصرى قد أعلن عن رفع الفائدة على أحد أوعيته الادخارية لتصل إلى 15% لأجل 3 سنوات، شرط التنازل عن الدولار، وهو ما يشير إلى رفع مرتقب فى أسعار الفائدة المحلية فى إجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وذكر المصدر أن التقديرات المبدئية لعجز الموازنة خلال العام المالي المقبل تصل إلي 11% نتيجة ربط الموازنة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 8.25 جنيه.
وقال إن تسريب وزارة المالية عن ربطها بالموازنه بسعر صرف الجنيه أمام الدولار أربك السوق الموازي، مما دفع المركزي لإتخاذ خطوة التخفيض عند 8.85 جنيه للسيطرة علي أسعار الصرف بالسوق السوداء.
وكانت وكالة رويترز قد قالت أن المالية حددت قيمة الجنيه أمام الدولار في موازنة العام المالي المقبل عند 8.25 جنيه ، وفقاً لمصدر مسئول بوزارة المالية.
