قال الدكتور محمد على إبراهيم، مستشار وزير النقل للوجستيات، إن الوزارة تعمل، حالياً، على تعديل القانون رقم 75 لسنة 2002 ليضيف إلى وزارة النقل تخصصات المناطق اللوجستية، مؤكداً أنه جارٍ العمل، أيضاً، على إنشاء كيان جديد تحت مسمى «جهاز تنظيم اللوجستيات».
وأوضح أن الكيان الجديد الذى سيتبع وزارة النقل سيعمل على منح تراخيص العمل فى مجال اللوجستيات ووضع مستويات لجودة الخدمة ورفع مستوى الخدمة ومنع الاحتكار، كما أنه سيعمل على تنظيم المنافسة ويحد من الكوارث ويضع اشتراطات الأمن وإعداد الكوادر وإدارة المعوقعات التى تواجه الشركات العاملة فى المجال واستقطاب الشركات الدولية العاملة فى هذا المجال.
وتابع أن الخدمات اللوجستية تعتمد فى المقام الأول على توفير شبكة معلومات لتقديم الخدمات اللوجستية وربطها بالجمارك، مؤكداً أن توفير شبكة المعلومات سوف يسهم فى تجنب الكثير من الوقت والجهد والتكلفة وهو ما ينفذ فى تطبيق الشباك الواحد كما أنه يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف وتتبع حركة البضائع.
وتابع أن الجهاز سيضم ممثلين عن الوزارات المختصة فى هذا المجال مثل وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والاتصالات، وذلك بجانب إصلاح تشريعى والاتفاق على توصيف محدد للمناطق اللوجستية، وسط غياب الإطار القانونى لمصداقية الوثائق الإلكترونية،
وأشار ان هناك عدداً من الآليات التى يجب البدء فى اتخازها لتنفيذ تلك المناطق، وذلك من خلال تعديل قانون الجمارك والملاحة البحرية ليتوافق مع الفكر الجديد بخلاف إصدار قانون خاص للمناطق اللوجستية، مع تعديل عدد من القرارات الوزارية لوضع شروط وضوابط للمناطق اللوجستية، والعمل على انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة باللوجستيات.
وأكد أن هناك نظرة إلى إعادة توزيع الحمولات بين النقل على الطرق والسكة الحديد ونهر النيل، مؤكداً عدم عدالة توزيع حمولات البضائع بين وسائل النقل المختلفة.
وأوضح أن الخطة تشمل وضع عدد من الأطر عن شكل الملكية الخاصة بالمناطق اللوجستية، ومنها ملكية حكومية أو قطاع أعمال أو مشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن ذلك سيسير بالتوازى مع خطة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية لأن العائد من الموانئ لا يزيد على 1.2 مليار دولار، وهو عائد ضئيل، مقارنة بموقع مصر وما تملكه من موانئ، مؤكداً أن مصر ترتيبها 62 بين 139 دولة فى دخل الموانئ، كما أنها اقل موانئ الشرق الأوسط فى الكقاءة اللوجستية، ما يضعف تنافسها.
وتابع أنه يجب وضع استراتجية لتطوير الأسطول المصرى وضع سياسات اقتصادية للتطوير من خلال التدخل الحكومى للدعم والاعفاءات الضريبية، بخلاف وضع إطار تشريعى ملائم لرفع العلم المصرى على السفن والسماح بالتخريد وبيع السفن الحاملة للعلم المصرى.
