قال محمد الضلعى مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء ومدير عام التطوير بالبنك الوطنى العمانى سابقاً، إن قرار البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه المصرى، يعتبر قراراً جيداً ولكن فى وقت غير مناسب نظراً لنقص مصادر النقد الأجنبى لمصر فى الوقت الحالى.
وأضاف لـ«البورصة» أن القرار سيتسبب فى زيادة أسعار السلع، وسيرفع عجز الموازنة، بسبب عدم وجود مصادر توفر الدولار وبالتالى سيلجأ للاحتياطى النقدى حتى يتمكن من ضبط السوق، خاصة أن البنوك لن تبيع سوى الحصيلة الخاصة بها.
أوضح أن السوق السوداء سيظل موجوداً طالما لم تتمكن الحكومة من توفير الدولار، وتابع:«الفجوة هتفضل موجودة بين الدولار والجنيه».
أشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه رسمياً سيقلص قيمة القروض الممولة من قبل الجهات المالية الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الحكومة يجب أن تفكر فى تقديم حوافز ومميزات لزيادة الموارد الدولارية، ومن ضمنها جذب تحويلات المصريين فى الخارج عبر التأكيد على أن البلد تحتاج إلى العملة مع اعطائهم مزايا، مثل تخفيض جمركى على السيارات الواردة بنسبة 50%، أو تقديم أراضٍ فى مناطق مميزة وبتسهيلات فى السداد.
وشدد على ضرورة رقابة الصرافات وإغلاق من يخالف الضوابط والتشريعات والمعايير التى حصلت من خلالها على الرخصة، ولابد من وجود رقابة لمنع المضاربة.
وأعلن البنك المركزى عن طرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار على أن ترتفع البنوك بالسعر 10 قروش لتبيع الجنيه أمام الدولار لـ895 قرشاً.
كما أن هناك حالة من الترقب فى أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
