قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قرار البنك المركزى برفع سعر صرف الدولار إلى 8.95جنيه، من شأنه رفع أسعار السلع المستوردة والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، بما يتسبب فى ارتفاع أسعار معظم السلع وما يرافقه من ارتفاع فى مؤشر التضخم.
أشار الجندى إلى استغلال بعض التجار لارتفاع الأسعار فى معظم القطاعات لرفع أسعار سلع ليس لها علاقة بأسعار صرف الدولار مثل الحاصلات الزراعية التى تنتجها مصر، ويرفع أسعارها التجار رغم عدم تغيير تكلفة إنتاجها الحقيقية.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قرار المركزى له وجه إيجابى من حيث إعادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى البنوك المصرية مجدداً، لافتا إلى تراجعها بشكل كبير خلال العام الماضى بسبب فرق السعر الكبير بين سعر الدولار بالسوق الرسمى وسعرها بالسوق الموازى.
كانت تحويلات المصريين من الخارج قد سجلت 9 مليارات دولار حتى عام 2010، ثم ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال عام 2014، وتراجعت إلى حد كبير خلال 2015 بالتزامن مع تزايد الفرق بين سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمى والموازى، وهو ما كان يدفع المصريين بالخارج إلى المخاطرة بتحويل أموالهم خارج البنوك للاستفادة من فرق السعر.
وأضاف الجندى إن قرار المركزى ساعد على تقريب الفرق بين أسعار صرف العملة الصعبة، وهو ما يجعل عودة تسجيل تحويلات المصريين من الخارج إلى 20 مليار دولار، شيئاً متوقعاً خلال الفترة المقبلة، وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى ويساعد على حل أزمة توفير السيولة الدولارية بالأسواق.
