قال خالد صبرى سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى ورئيس شركة فيرست جلوبال للشحن، إن قرار رفع السعر الرسمى للدولار فى البنوك المصرية قرار جيد فى مجمله رغم ما يتبعه من رفع أسعار بعض الواردات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن القرار لن يؤثر بصورة مباشرة على أسعار نوالين النقل أو الواردات المصرية التى يعتمد فى توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية من السوق السوداء بسعر أعلى من السعر الرسمى وليس من البنوك المصرية.
وأكد أن القرار مناسب للظروف الحالية لاستعادة التعامل على الدولار من خلال البنوك الرسمية.
وأشاد صبرى بالقرار خاصة أنه جاء عقب قرار رفع سقف الإيداع النقدى من العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية، مؤكداً أن القرار كان يجب اتخاذه فى وقت مبكر.
وأوضحت أميرة شوقى رئيس شركة لويز للشحن، أن رفع السعر الرسمى للدولار فى البنوك المصرية فى الوقت الذى لا يستطيع البنك تغطية الاحتياجات من العملة الاجنبية يعنى فى المقابل السماح لشركات الصرافة برفع سعر الدولار فى السوق الموازية.
وقالت إن حجم الواردات المصرية حالياً غير كاف لعمل شركات الشحن، وبالتالى ستبدأ الشركات التفكير فى تخفيض نفقاتها على حساب أعداد العمالة.
وأوضحت أن ارتفاع سعر الدولار يعنى زيادة أسعار كل من الواردات والصادرات التى يمثل جزءاً كبيراً من مكونها من قطاع الغيار أو الخامات والمنتجات الوسيطة المستوردة، بالإضافة إلى أن نوالين الشحن يتم سدادها بالعملة الأجنبية.
