مؤشرات على إمكانية عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين الحكومى
“الأهلى” و”مصر” يرفعان الفائدة على الجنيه إلى 15%.. ويتيحان خيارات لضمان استثمارات الأجانب فى السندات الحكومية
فاجأ البنك المركزى السوق بخفض قيمة الجنيه لمستويات قياسية جديدة وهى الخطوة التى طالب بها الكثيرون ورد البنك بعدم نيته القيام بها فى الوقت الحالى.
وجاءت الخطوة مخالفة لكل التوقعات التى خلقها رفض المركزى فى وقت سابق، وخفض الجنيه 14.5% من قيمته ليصل الدولار إلى 8.85 جنيه.
وتلقفت الأسواق على الفور خطوة البنك، واختفت السوق غير الرسمية لتداول العملة، وارتفعت البورصة لأعلى معدلاتها منذ بداية العام، وقال مستثمرون أجانب: إنهم قد يعودون لسوق الدين الحكومى مجددا بعد 5 سنوات من الغياب.
ولم يكتفِ البنك بخطوة خفض الجنيه، وأصدر بيانا قال فيه إنه سيتبنى نهجا أكثر مرونة لمعالجة تشوهات سوق الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز اعتمادا على قوى العرض والطلب، وهو ما يشير إلى أن الجنيه قد يشهد مزيدا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك إنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد متمثلة فى الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك المركزى أن يسجل حوالى 25 مليار دولار فى نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبى بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد لقدراته التنافسية.
وقال مسئول فى البنك لـ”البورصة”: إن البنك يستعد لإزالة آخر بقايا الحد الأقصى للإيداع الدولارى الذى فرض فى فبراير من العام الماضى، ويدرس البنك حاليا إلغاء هذا الحد فى خطوة واحدة، أو بشكل تدريجى تبدأ برفعه إلى مليون دولار شهريا، قبل إزالته بشكل نهائى.
وعلى الفور قالت شركة مشرق كابيتال، التى تدير أصولا بقيمة 1.5 مليار دولار فى الخليج: إنها قد تفكر فى الاستثمار فى سوق الدين الحكومى، بعد خفض قيمة الجنيه، التى مثلت عائقا خلال الفترة الماضية.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن عبد القادر حسين، المدير التنفيذى للشركة فى دبى قوله “إن تخفيض الجنيه، كان عبئا يثقل كاهل سوق السندات منذ وقت طويل، والآن مع اتخاذ الخطوة، تمت إزاحة العائق من الطريق”.
وبالتوازى مع خفض الجنيه أعلن أكبر بنكين فى السوق الأهلى ومصر عن إصدار شهادتين ادخاريتين بالجنيه بفائدة 15% شرط التنازل عن الدولار.
وقام البنكان بإتاحة عقود خيارات للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى الدين الحكومى للتحوط ضد مخاطر تراجع سعر الصرف، فى محاولة لإقناع الأجانب للعودة لسوق الدين الحكومى مجددا. وتضمن هذه العقود عدم نزول سعر الدولار عن قيمته وقت دخول السوق وتوفير السيولة الدولارية لتحويل للخروج من السوق وتحويل الأرباح.
ويعول البنك المركزى على تلك الخطوة استعادة المستثمرين الأجانب المترددين للاستثمار فى العملة المحلية وفى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وباع البنك المركزى 198.1 مليون دولار للبنوك المحلية بسعر 8.85 جنيه للدولار، بالمقارنة مع العطاء السابق عند سعر 7.73 جنيه.
