رفع المحامى الألمانى اندرياس تيلب، دعوى قضائية ضد “فولكس فاجن” يطالبها بدفع 3.3 مليار يورو، ما يعادل 3.7 مليار دولار على خلفية تسترها على محركات الديزل الملوثة، فى أكبر تحد قانونى لها فى ألمانيا، بعد موجة من الدعاوى القضائية فى الولايات المتحدة، والتى ركزت على هذه الفضيحة.
وقال تيلب، لوكالة «بلومبيرج» عبر الهاتف، إن الدعوى قدمت أمس الاثنين فى المحكمة الإقليمية بمدينة «راونشفايغ» نيابة عن 278 مستثمراً من المؤسسات فى مختلف أنحاء العالم، وتنص الدعوى على فشل شركة صناعة السيارات الالمانية فى نشر المعلومات حول فضيحة الانبعاثات فى الوقت المناسب.
وتأتى هذه القضية بعد ما يقرب من ستة أشهر من اعتراف “فولكس فاجن” بتثبيتها برنامج فى المركبات التى تعمل بالديزل للاحتيال على اختبار الانبعاثات، وهى الفضيحة التى هزت أرجاء صناعة السيارات العالمية.
وكشفت المحكمة الأسبوع الماضى عن وجود ما يقرب من 65 قضية قيد النظر فى «براونشفايغ» حول هذه القضية حتى الوقت الراهن.
جاء ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة أيضاً العديد من الدعاوى القضائية فى الولايات المتحدة، فضلاً عن تحقيقات جنائية أخرى فى مختلف البلدان.
وأوضح تيلب، أنه بسبب رفض “فولكس فاجن” المشاركة فى مفاوضات التسوية أنه كان من الضرورى رفع هذه الدعوى.
ورفض اريك فلبر، المتحدث باسم الشركة التعليق على الدعوى حتى تتلقى شركته نسخة من هذه الشكوى، وتراجع سهم “فولكس فاجن” بنحو 2.2% ليسجل قيمة 113 يورو فى تداولات فرانكفورت.
وقال ساشا جوميل، المحلل لدى «كومرتس بنك» فى فرانكفورت، فى مذكرة للعملاء: «هناك قيمة كبيرة للشركة، ولكن عدم اليقين حول جميع الادعاءات المحتملة ضد الشركة يعرقل عملية الاستثمار».
وأشار تيلب، إلى أن من بين المدعين فى قضية “فولكس فاجن” الجديدة مستثمرين من عدة دول أبرزها أستراليا والنمسا وكندا والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتايوان.
وأضاف: “تضم هذه المجموعات 17 شركة لإدارة الاستثمار فى ألمانيا، بالإضافة إلى شركات التأمين، ونظام التقاعد لموظفى القطاع العام فى كاليفورنيا، أحد أكبر صناديق المعاشات التقاعدية فى الولايات المتحدة”.
