السماح للشركات بتحويل عملة تداول أسهمها من الدولار إلى الجنيه
شريف سامى: القرار ملك عموميات الشركات ولا يتعلق برؤوس الأموال
سمحت البورصة المصرية للجمعيات العمومية للشركات المقيدة بإقرار تحويل عملة التداول من الدولار إلى الجنيه اختيارياً، دعماً لمستويات السيولة على الأسهم الدولارية التى عانت من غياب المتعاملين عنها بسبب أزمة نقص توفير الدولار.
ووفقاً للقرار، يسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية تداول أسهمها بالعملة المحلية، وفق ضوابط محددة. وشملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومى عمل فقط.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن القرار غير ملزم بالنسبة للشركات المتداولة بالدولار، مؤكداً أن الجمعيات العمومية تملك حق تحويل عملة التداول من الدولار إلى الجنيه، وأن تحويل عملة التداول غير متعلق برؤوس أموال الشركات.
وأضاف «سامى»: «القرار اختيارى.. وحال موافقة الجمعية العمومية على تحويل عملة التداول إلى الجنيه يتم تحديد موعد بدء سريان التحويل».
وذكر أن القرار يأتى تشجيعاً لتدفق السيولة على الأسهم فى السوق، التى يتم التداول عليها بالجنيه.
وقال دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن القرار يهدف إلى مساندة جهود الدولة فى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار، وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلاً عن السعى لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم التى كانت تعانى من ضعف التداول؛ بسبب نقص الدولار.
وأكد أن القرار يأتى فى إطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق، وبما يحقق مصالح المتعاملين، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار.
وحصلت «البورصة» على نص القرار الذى نص على أن تلتزم الشركة المصرية أو الأجنبية الراغبة فى التعامل بالجنيه المصرى كونه عملةً مخالفةً عن عملة القيد، أن تقدم محضر جمعيتها العمومية بالموافقة على القرار، مع مراعاة أن تقوّم الأسهم وفقاً لسعر الصرف المعلن فى تاريخ الحفظ المركزي، وبالنسبة للشركة الأجنبية يكتفى بتقديم محضر مجلس الإدارة بالموافقة.
وتضمنت الالتزامات تقديم ما يفيد بقيام شركة مصر للمقاصة بقبول قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزى وفقاً لعملة الإدراج والتعامل بالجنيه المصري.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قرار إمكانية تحويل عملات التداول من الدولار إلى الجنيه يأتى لتحسين السيولة على الشركة، كما يحمى المستثمر من فروق الأسعار بين الدولار فى السوقين الرسمى والموازي.
ولفت إلى أن قرار إتاحة تداول الأسهم الدولارية بالجنيه المصرى، يأتى ضمن سلسلة القرارات الداعمة للبورصة المصرية.
ويوجد فى السوق المصري، أسهم «نعيم القابضة»، و«العرفة للاستثمارات المالية»، «البنك المصرى الخليجي»، و«القابضة الكويتية»، و«ماريدايف»، وبنك فيصل الإسلامى بالدولار.
