طالبت لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وزارة الصناعة والتجارة باستمرار العمل بقرار رقم 797 الخاص بتصدير الأرز الذى صدر فى أكتوبر الماضى، من المقرر أن ينتهى فى أبريل المقبل، خاصة أن الكميات التى تم تصديرها من الأرز منذ فتح باب التصدير وحتى الشهر الحالى لم تتجاوز 40 ألف طن.
أضاف «النجارى»، أن الأرصدة من الأرز المحلى تسمح باستمرار التصدير، وارتفاع أسعار الأرز المحلى وتجاوز سعر طن الأرز الشعير 2700 جنيه للطن يرجع إلى عدم شراء وزارة التموين والتجارة الداخلية محصولاً من المزارعين لتكوين مخزون يدعم استقرار الأسعار.
حذر من موجة زيادة أسعار الأرز بداية من شهر أبريل المقبل، ومع اقتراب شهر رمضان الذى يشهد زيادة فى استهلاك السلع الغذائية المختلفة ومن بينها الأرز.
كما طالب «النجارى» بضرروة استيراد ما لا يقل عن 50 ألف طن من الأرز، وذلك لتهدئة السوق المحلى وتخفيض أسعار الأرز.
وقال إن لجنة الأرز تأكدت من تغيب الرقابة على جودة الأرز فى الوقت الحالى، الأمر الذى أدى إلى انتشار عينات من الأرز التموينى بالمحافظات عليها بيانات غير متطابقة، ما يؤكد خللاً فى منظومة فحص السلع، والاستلام لدى وزارة التموين، مطالباً بتكثيف الرقابة خلال الفترة المقبلة بجانب تكثيف الحملات الرقابية على أماكن تخزين الأرز بدلاً من الوحدات الإنتاجية.
كما حذرت اللجنة فى مذكرة تم رفعها السبت الماضى لطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة من تأثير ارتفاع الأرز الشعير على المساحات المنزرعة منه خلال الموسم المقبل الذى سيبدأ فى شهر أبريل المقبل.
ويقدر إنتاج الأرز الشعير الموسم الماضى بكميات 3.5 مليون طن، إضافة إلى المخزون من العام السابق عليه، بجانب مخزون من العام الماضى يقدر بنحو 700 ألف طن فى حين أن معدلات الاستهلاك لا تتجاوز 2.5 مليون طن سنوياً.
وقد شهدت أسعار الأرز عدة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالى ليصل سعره 4600 جنيه للطن ويتراوح السعر للمستهلك بين 5.5 و7 جنيهات للكيلو مقارنة بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو.
