رحومة: الهيئة تساعد على تطوير الصناعة المحلية وتشجع الصادرات
شكرى: المناقشات قائمة منذ 11 عاماً ولم يتم تأسيس الكيان بعد
بكرى: يجب أن تكون الهيئة وسيطاً بين الوزارات المعنية وتعظيم عقوبة المخالفين
يعقد وزراء «الصناعة، والتموين، والصحة، والزراعة»، اجتماعات مع غرفة الصناعات الغذائية وشركات الصناعة فى مصر بداية من الأسبوع المقبل للتشاور فى كيفية تفعيل قانون إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء.
قال الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية، فىمؤتمر سلامة الغذاء وحماية المستهلك الذى نظمه الاتحاد اليوم.
أضاف أول الاجتماعات ستكون مع وزير الصناعة، يليه التموين، وإنشاء الهيئة أصبحت ضرورة ملحة فى الفترة الحالية.
أوضح رحومة، أن إنشاء الهيئة يًساعد فى تنمية وتطوير الصناعات الغذائية فى مصر باعتبارها سوق قوى فى الوطن العربى وأفريقيا، وأن سلامة الغذاء تبدأ من التنمية الريفية وزراعة المحاصيل.
أضاف أن التوسع فى هذا المجال باستخدام التكنولوجيا الحديثة يساعد فى تنمية الاقتصاد المصرى من خلال المحافظة على الفاقد من المحاصيل على رأسها الطماطم التى تفقد أكثر من 60% من الإنتاج السنوى بسبب سوء التخزين والنقل.
وقال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قضية سلامة الغذاء أثيرت فى مصر قبل 11 عاماً مضت، لكن لم تتخذ فيها إجراءات جدية بعد، رغم أنها أمر حيوى للمستهلكين والمصنعين والاقتصاد.
أوضح شكرى، أنه من المفترض أن تكون الهيئة تابعة لمؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، وسيكون أحدهما المسئول الأول عن الرقابة عليها وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك للحفاظ على المادة 79 من الدستور التى تكفل لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكافٍ.
أضاف أن القوانين فى مصر لا تتبع النظم الحديثة، وأن المنظومة الرقابية فى مصر امتداداً لقوانين ما قبل خمسينيات القرن الماضى، ولا تلبى احتياجات السوق، مشيراً لضرورة تغييرها فى أسرع وقت.
وقالت زينب بكرى، مدير معهد التغذية بوزارة الصحة، إن هيئة سلامة الغذاء يجب أن تكون هيئة راط بين الوزارات المعنية والهيئات التابعة لها.
وطالبت بكرى بضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين لقواعد حفظ الغذاء للسيطرة على الأسواق، وأصحاب المحال المخالفة يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين 50 و300 جنيه لعودتها للعمل مرة أخرى، لكنها عقوبات ضعيفة جداً.
وقال أحمد خورشيد، نائب وزير التموين، إن سلامة الغذاء تعد استثماراً قوياً للاقتصاد، لأنها توفر على الدولة مليارات سنوية تنفق على الأمراض الناتجة عن تلوث الأطعمة، وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء صوامع حديثة لحفظ العديد من المحاصيل المهمة بطريقة آمنة.
